دعت وزارة الشؤون الخارجية المكسيكية، اليوم الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء "قانون التسوية"، والتصرف وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن 2334.
جاء ذلك في بيان أصدرته "الخارجية المكسيكية"، عقب اجتماع وفد لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف برئاسة السفيرة ماريا روبياليس دي كامورو، المندوبة الدائمة لنيكاراغوا لدى الأمم المتحدة، نائبة رئيس اللجنة، والمراقب الدائم المتحدة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، والمندوب الدائم للإكوادور لدى الأمم المتحدة هوراسيو سي?ييا بورغا، وسفير دولة فلسطين لدى المكسيك سعدات محمد، ورئيس شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة للأمم المتحدة أيليو تامبوري، مع نائب وزير خارجية المكسيك وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية المكسيكية في العاصمة مكسيكو سيتي.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة تطورات القضية الفلسطينية والطلب من المسؤولين المكسيكيين إصدار بيان حول إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى "قانون التسوية" الذي يشرع نهب الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة.
وأعربت "الخارجية المكسيكية"، في بيانها، عن أسفها الشديد لإقرار الكنيست الإسرائيلي هذا القانون الذي من شأنه إضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي مملوكة لفلسطينيين.
وأكدت أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تشكل العقبة الرئيسة أمام عملية السلام وتحقيق حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن وضمن حدود معترف بها دوليا.
وشددت على دعمها لإيجاد حل عادل ودائم وشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ودعت الطرفين "لبدء المفاوضات المباشرة في أقرب وقت ممكن ودون شروط مسبقة وبدعم من المجتمع الدولي".
