قال د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ان مصادقة ما يسمى الكنيست الصهيوني على قانون شرعنة الاستيطان تشريعا لإعادة الاحتلال المباشر للقدس والضفة الغربية، مؤكدا أن هذا القانون يمهد لحرب أوسع مدى ضد الأرض والحقوق والمقدرات الفلسطينية.
وشدد بحر في بيان صحفي اليوم أن هذا القانون يشطب بشكل كامل كل ما يتعلق بمسيرة التسوية والمفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وينهي كل الأوهام التي بنت عليها مشروعها السياسي منذ تأسيس السلطة وحتى اليوم.
ودعا بحر إلى مواجهة هذا القانون عبر دعم وتفعيل وتطوير انتفاضة القدس وأدواتها الكفاحية في وجه الاحتلال والمستوطنين، مؤكدا في الوقت نفسه على وجوب التحرك إقليميا ودوليا من أجل إلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لمواجهة هذا القانون وتداعياته الخطيرة.
كما دعا بحر السلطة الفلسطينية إلى التخلي عن أوهامها ونفض يدها من مشروعها السياسي العبثي الذي سحقته القوانين والمخططات والإجراءات الصهيونية الإرهابية، والعودة إلى أحضان شعبها والتصالح مع قواه ومكوناته السياسية والوطنية من أجل التكاتف الجاد لمواجهة هذا القانون وسائر القوانين والمخططات الصهيونية.
