استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بشدة، اليوم الاثنين، إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة قانون "تبييض المستوطنات وتشريعها" في الأراضي الفلسطينية.
وقالت، في بيان صدر عن مكتبها، مساء الإثنين، "في تحد نوعي وخطير، أقدمت الحكومة الإسرائيلية اليمينية والمتطرفة على إقرار قانون " تبييض" المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبهذا تكون إسرائيل قد قضت نهائيا على أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967 متحدية القرارات والقوانين الدولية بما فيها القرار 2334 وميثاق روما الأساسي الذي بموجبه يعتبر الاستيطان جريمة حرب وانتهاك مباشر للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية".
وأضافت:"لقد أجازت إسرائيل بإقرارها هذا القانون شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أملاك الفلسطينيين الخاصة بأثر رجعي، وأباحت للمستوطنين الشروع بالاستيلاء على أراضي الضفة الغربية والقدس دون مساءلة وعقاب".
وأشارت عشراوي في بيانها، إلى "أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الائتلافية المتطرفة تنفذ هذه التدابير الخطيرة والكارثية لتدمير أسس حل الدولتين واحتمالات السلام، وتعمل بالقوة على فرض مشروع "إسرائيل الكبرى" على فلسطين التاريخية، وتابعت:" يشير هذا المشروع إلى الضم النهائي للضفة الغربية والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية التي بدونها لن يكون هناك سلام أو استقرار بالمنطقة والعالم".
ورأت إلى أن نتنياهو فسر صمت الإدارة الأميركية الجديدة على خطواته الاستيطانية باعتبارها موافقة عليها وتشجيعا لها، وطالبت المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمين العام الجديد للأمم المتحدة "انطونيوغوتيريش" باتخاذ خطوات جدية وفعلية على الأرض لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2334 وتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية ووضع حد لتمادي إسرائيل ونظامها القائم على الفصل العنصري والتطهير العرقي بحيث تشمل المساءلة تدابير للمحاسبة وفرض عقوبات صارمة قبل فوات الأوان.
وأنهت عشراوي بيانها قائلة: "على الرغم من كوننا ضحية احتلال بغيض، إلا أننا سنقاوم هذا التوسع والقهر، وسوف نستمر في متابعة كل القنوات الدبلوماسية والقانونية في المحافل الدولية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية والدفاع عن حق شعبنا في تقرير المصير والحرية والعدالة ".
