أكد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، أن رئيس حكومة الوحدة المقبلة، لم يتم ترشيحه حتى الآن، مشيرًا إلى أن من يدير هذه العملية هو الرئيس أبو مازن بالتشاور مع الفصائل الفلسطينية جميعها؛ ليتم التوصل إلى شخص توافقي قادر على تشكيل الحكومة، وتجاوز العقبات الموجودة حاليًا، مع التأكيد على وجود أشخاص كُثر قادرين على تشكيل الحكومة ورئاستها.
وأضاف الصالحي في تصريحات اعلامية أنه منذ لقاءات بيروت وموسكو، لم يجرِ أي حراك في موضوع مناقشات الرئيس محمود عباس والفصائل الفلسطينية لتشكيل الحكومة، مؤكدًا أنه لا بد من استئناف هذه العملية التشاورية من أجل إنهاء الملف.
وحول برنامج حكومة الوحدة الوطنية، لفت الصالحي إلى أن هذا الملف من ضمن الملفات العالقة ويوجد خلاف في ذلك، ولكن حزب الشعب يرى أن برنامج منظمة التحرير عليه إجماع وطني، ومن المنطقي أن يكون برنامج الحكومة منسجم مع برنامج المنظمة، لكن سيتم الوصول إلى صيغة موحدة في النهاية، على حد تعبيره.
وأوضح أن هناك ملفات أخرى عالقة، كملف الموظفين الذين عينتهم حماس بغزة، حيث ذكر أن حزبه يتفق مع ما جاء في اقتراح ملف الموظفين، من خلال أن يتم إعطاؤهم حقوقهم كاملة، لكن دون أن يكون حل قضيتهم شرطًا مسبقًا قبل أي تشاور مصالحة أو اتفاق بين الأطراف.
وحول المجلس التشريعي يرى الصالحي أنه لا بد أن يستمر في عمله في إطار من التوافق، وأن يكون ضامنًا للوحدة الوطنية، وليس عنصر إضعاف أو إرباك للمصالحة، مستدركًا: لو تم تطبيق هذه البنود سيتم إنجاح أي حراك لإنهاء الانقسام.
وفي سياق أخر، أكد أن المجلس التأسيسي الذي دعا إليه حزب الشعب خلال انعقاد اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، في بيروت، تأتي أهميته لسببين وهما: أن الأمم المتحدة اعترفت بدولة فلسطين، [حتى وان كانت دولة بصفة مراقب]، وهناك اعتراف دولي بحقوق الشعب الفلسطيني، وهذا الأمر يحتاج سلطة تشريعية كبرلمان فلسطيني أو مجلس تأسيسي يمهد وينسجم مع المفهوم السياسي للدولة، وبالطبع تتجاوز طبيعة عمل السلطة التشريعية التابعة للسلطة الفلسطينية [في إشارة للمجلس التشريعي].
وأوضح الأمين العام لحزب الشعب، أن المجلس التأسيسي المقترح، يتكون من المجلس التشريعي، والمجلس المركزي لمنظمة التحرير، وبعض الشخصيات المستقلة، لافتًا إلى أنه في هذه الحالة يصبح محطة انتقالية لحين إجراء انتخابات.
وتابع الصالحي: "نحن ندرك أن ولاية المجلس التشريعي انتهت، على الرغم من أن له ولاية حسب القانون الفلسطيني، لذلك لحين إجراء الانتخابات التشريعية نحتاج صيغة تشريعية، يمكن من خلالها دمج كل العناصر التي تسمح بعمل جماعي في هذه الفترة، من خلال التأسيسي الذي دعونا لتشكيله".
المصدر:: دنيا الوطن
