هدد الصحافي الأسير، محمد القيق، الذي اعتقلته سلطات الاحتلال مجددًا بعد أن أفرجت عنه في السابق، بخوض إضراب مفتوح عن الطعان مرة أخرى، بعد تحويله للاعتقال الإداري.
وقال المحامي خالد زبارقة، الذي يترافع عن القيق في المحاكم، في مؤتمر صحافي عقدته عائلة القيق، اليوم الأحد، في مقر نقابة الصحافيين الفلسطينيين في مدينة رام الله، إن موكله أبلغه بشكل واضح وصريح، نيته "خوض الإضراب المفتوح عن الطعام في حال تم تحويله للاعتقال الإداري".
وأضاف أن النيابة العسكرية الإسرائيلية كانت قد طلبت تمديد اعتقال "القيق" عدة مرات بحجة استكمال التحقيق معه.
وسبق للقيق أن خاض بداية شهر آذار/ مارس 2016، إضرابا عن الطعام، لمدة 94 يوما داخل السجن، احتجاجا على اعتقاله إداريا بدون محاكمة، وأوقفه بعد أن توصل لصفقة مع النيابة تقضي بعدم تمديد اعتقاله الإداري.
ولفت زبارقة إلى أن النيابة أبلغت هيئة المحكمة العسكرية الإسرائيلية، نيتها طلب تحويله للاعتقال الاداري مجددا. وقال إن "اعتقال موكله تعسفي، ولا يوجد له أي معيار قانوني".
وقال المحامي "اتضح لي من خلال مناقشة النيابة العسكرية أن اعتقال موكلي تم لأمور تتعلق بحرية التعبير والنشاط السياسي، ووقوفه إلى جانب عائلات الأسرى والشهداء".
وبيّن أن المحكمة العسكرية في سجن عوفر ستعقد غدا الإثنين جلسة محاكمة للصحافي القيق.
بدورها قالت فيحاء شلش، زوجة الصحافي الأسير، إن قوات الاحتلال داهمت منزلها، ومنزل عائلة زوجها في رام الله والخليل، وحققت معها حول نشاط زوجها السياسي. وأكدت عدم وجود أي تهمة محددة موجهة لزوجها.
وأضافت أن "إسرائيل تريد إسكات صوت محمد، ونصرته لقضايا المعتقلين وأسر القتلى الفلسطينيين التي تحتجز إسرائيل جثامينهم".
وناشدت شلش الرئاسة الفلسطينية والحكومة والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل للإفراج عن زوجها.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد اعتقل القيق، يوم 16كانون الثاني/ يناير الماضي على حاجز "بيت إيل" قرب رام الله.
