اختتمت اليوم فعاليات مؤتمر "واقع القطاع المصرفي الفلسطيني: الفرص والتحديات"، الذي نظم برعاية ماسية من بنك فلسطين على مدار اليومين الماضيين، وبمبادرة من سلطة النقد الفلسطينية واتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، وجمعية البنوك في فلسطين والأردن، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، في فندق الكمبنسكي – البحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية.
وشملت فعاليات المؤتمر على مدار اليومين الماضيين مناقشة واقع القطاع المصرفي الفلسطيني، بالفرص والتحديات التي تواجهه. وفي الجلسة الأولى فقد ناقشت مستقبل القطاع المصرفي في ظل الخناق الاقتصادي، ودوره في المجال التنموي، واستقطاب الودائع، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة الى تطوير العلاقات المصرفية الفلسطينية العربية، أما الجلسة الثانية، فقد تحدثت عن العلاقات الاقتصادية الفلسطينية بمحيطها العربي ومع العالم، والاستثمار العربي في فلسطين، والعلاقات الاقتصادية مع اسرائيل والعالم. كما ناقش المؤتمر دور المصارف في تعميم الخدمات المالية، والاستقرار المالي في فلسطين ومحفزات الاستثمار، وتطوير أداء القطاعين المالي والمصرفي في فلسطين، فضلا عن بحث فرص الاستثمار في القدس.
وحضر المؤتمر وفود ومسؤولون عرب وأجانب في القطاعين المالي والمصرفي، وصحفيون واعلاميون، بالإضافة الى وفد رفيع المستوى ممثلاً عن بنك فلسطين شمل أعضاءً في مجلس الإدارة، ونائب المدير العام، ومساعدوه وعدد من رؤساء الدوائر والإدارات والمسؤولون.
وخلال فعاليات المؤتمر، دعا مسؤولون وخبراء في القطاع المالي العربي، إلى زيادة الاستثمار في مختلف القطاعات المالية والاقتصادية، وتشجيع البنوك على دعم المشاريع والمبادرات الإنتاجية لتعزيز مساهمتها بشكل أكبر في الشق التنموي. مشيرين الى أهمية منح حوافز للجهاز المصرفي لزيادة مساهمته في تمويل وإقراض القطاعات الإنتاجية، علاوة على إنشاء صندوق من قبل المصارف العربية للاستثمار في فلسطين. كما عملوا على تشجيع اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تدفع للعمل المصرفي قدماً، بما يشمل مواصلة التركيز على توفير الخدمات المصرفية إلكترونياً، وتهيئة البيئة اللازمة لتقليل الاعتماد على النقد في انجاز المعاملات المختلفة.
من ناحيتها، أـشارت السيدة لانا أبو حجلة، عضو مجلس إدارة بنك فلسطين الى أهمية الشمول المالي، والاستدامة والتوسع بتطوير الخدمات المالية والمصرفية، وإطلاق برامج متنوعة خاصة بتمكين المرأة الفلسطينية. بالإضافة الى تطوير وخلق خدمات تكنولوجية جديدة للمساعدة في تحقيق الشمول المالي، والتركيز على جودة الخدمات المالية المقدمة من جانب البنوك وتنوعها لعملائها في العالم. مضيفة بأن ٢٠٪ من الحسابات البنكية في فلسطين تملكها النساء، ومعظم هذه الحسابات هذه الحسابات هي حسابات توفير، ولهذا تعتبر المرأة مهمشة من قبل القطاع المصرفي. وقالت أبو حجلة بأَن إِدماج المرأَة في سوق العمل الفلسطيني سيزيد إِجمالي الناتِج المحلي بشكل ملحوظ، فمشاركة النساء في القوى العاملة في فلسطين تمثل فقط 17٪ وهذه نسبة أَقل بكثير من مشاركة المرأَة في الدول العربية في القوى العاملة والتي تصل إِلى 24٪ في حين تصل في الدول المتقدمة إِلى نسبة 50٪. لهذا تعتبر مشاركة المرأَة الفلسطينية من المساند الاقتصادية غير المستغلة.
كما أشارت أبو حجلة الى جهود البنك في التفرع في المناطق الريفية والجامعات، وقالت بأن نسبة المواطنين الذين لا يستفيدون من الخدمات البنكية في فلسطين بلغت 50% في فلسطين، وأن هناك فرع واحد لكل 18 آلاف في حين يجب ان يكون هنا فرع لكل 10 آلاف شخص لتلبية احتياجات المواطنين المصرفية. كما بينت أبو حجلة ضرورة الاستثمار في الشباب وأن ٧٥٪ من الفلسطينيين هم تحت سن 34، حيث قام البنك بالمساهمة في تأسيس صندوق ابتكار، لتمويل المشاريع ذات الافكار الخلاقة النابعة من الشباب، فضلاً عن الاهتمام بدعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مشيرة في الوقت ذاته الى أن المحفظة تنمو بنسبة 35% سنوياً.
الى ذلك تطرق السيد رشدي الغلاييني، نائب المدير العام لبنك فلسطين خلال مداخلته في المؤتمر وفي جلسة ثانية الى البنوك المدرجة في بورصة فلسطين، مبيناً بان القطاع المصرفي يمثل ثلث القيمة السوقية لبورصة فلسطين، ما يجسد أهميتها في المجال المالي، نظراً لارتفاع العائد على الاستثمار فيها. ومن جانب آخر، فقد أشار الغلاييني الى أهمية الاطلاع الى تطوير سوق السندات الذي بدأ ينمو في السوق الفلسطينية مبيناُ بان السندات هي أوراق مالية ذات جدوى استثمارية مهمة.
وحول دخول البنك في الاستثمار في الصيرفة الاسلامية، فقد أكد الغلاييني بأن ذلك يهدف للاستفادة من النمو الكبير والطلب المتزايد الذي تحظى به الصيرفة الاسلامية، ففي حين تشير الدراسات الى أن سوق المعاملات الاسلامية المالية تبلغ حوالي 25% في المنطقة والعالم، فهي تبلغ نسبتها حوالي 11% في فلسطين.
