أشارت مصادر فلسطينية إلى أن لجنة عليا وضعت برئاسة الرئيس محمود عباس، ومهمة هذه اللجنة اتخاذ خطوات عملية على أي قرار قد يصدر متعلقًا بنقل السفارة الأميركية إلى القدس. اللجنة خرجت بتوصيات، تضمنت عدة خطوات، أهمها إعلان قيام دولة فلسطينية بدل السلطة وانتخاب برلمان الدولة، وسحب الاعتراف بإسرائيل.
وجاء في دراسة جديدة لصائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، بعنوان «قرارات على مستوى التحديات»، أنه بعد نقاشات مُعمقة، أوصت لجنة ضمت إلى جانبه، المفاوض السابق وعضو مركزية فتح محمد أشتية، ووزير الخارجية رياض المالكي، ومدير المخابرات اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس السياسي مجدي الخالدي، وبمشاركة لجنة متابعة شكلت من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح، وعدد من أعضاء الحكومة الفلسطينية؛ توصلت اللجنة إلى توصيات في حال أقدمت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب على نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وأهمها: «الانتقال من السلطة إلى الدولة على أساس قرار الجمعية العامة 67/19/2012، واعتبار الرئيس (رئيس دولة فلسطين)، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الحكومة المؤقتة، والمجلس الوطني برلمان.
وتغيير وظيفة السلطة وتركيبتها وشكلها بما يتلاءم مع تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بتحديد العلاقات مع إسرائيل والانتقال من السلطة إلى الدولة. ومن ثم الدعوة لانتخابات برلمانية، وإن تعذر ذلك، يتم العمل على إنشاء مجلس تأسيسي للدولة بالتوافق مع جميع فصائل العمل السياسي الفلسطيني بما فيها حركتا حماس والجهاد».
وتضمنت التوصيات التي جاءت من 25 بندا، سحبا فوريا للاعتراف بإسرائيل، وربط الاعتراف بأن يكون متبادلاً بين إسرائيل وفلسطين، والدعوة إلى مؤتمرات قمة، للدول العربية، والدول الإسلامية، وعدم الانحياز، والاتحاد الأفريقي، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول أميركا اللاتينية.
كما أوصت اللجنة بطرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن لإدانة هذه الخطوة (نقل السفارة) واعتبارها لاغية وباطلة وبوجوب التراجع عنها، وفي حال استخدم «الفيتو»، يتم الذهاب إلى الجمعية العامة فورًا والدعوة لاجتماع تحت مظلة الاتحاد من أجل السلام (Uniting of Peace)، إضافة إلى توقيع دولة فلسطين على صكوك الانضمام لـ16 مُنظمة دولية، مثل (WIPO) (WHO) (FAO)، وغيرها.
وحثت التوصيات على إعلان دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية عن تأييد حملة المقاطعة (BDS) على دولة إسرائيل وليس فقط على المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، وطرح مشروع قرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمنع إسرائيل من العمل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والإعداد لعرض القضية أمام المحكمة العليا الأميركية (American Supreme Court)، على اعتبار قرارات الكونغرس، ونقل السفارة مخالفة للدستور الأميركي، وتدخل في أمور خارجية ليست من صلاحياته.
وجاء كذلك أنه سيتم فورا تفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين أمام مجلس الأمن الدولي، وإزالة أسباب الانقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج مُنظمة التحرير الفلسطينية وإجراء الانتخابات العامة، وعقد المجلس الوطني الفلسطيني حال استكمال التحضيرات لذلك، وجعل الحدود الجغرافية لدولة فلسطين هي حدود 1967 (الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة)، واستمرار العمل للحصول على اعترافات جديدة بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، خصوصا من الدول التي لم تعترف بعد في الاتحاد الأوروبي، والتحرك شعبيًا ومع المجتمع المدني إقليميًا ودوليًا لمواجهة هذه الخطوة وآثارها التدميرية.
وهذه التوصيات وضعت خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد مخاوف فلسطينية من تنفيذ ترمب وعده بنقل السفارة، لكن مؤشرات مختلفة ظهرت في الأيام القليلة الماضية تركت بعض الارتياح لدى الفلسطينيين من أن الخطوة ليست قريبة على الأقل.
