أعلم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو اعتزامه عدم الدفاع عن قانون التسوية أمام المحكمة العليا في حال تمت المصادقة عليه يوم الاثنين، ومن المحتمل أن يؤدي سنه إلى تقديم شكوى في المحكمة الجنائية الدولية.
وكذلك أعلم مندلبليت ، نتنياهو، أنه لن يمثل الدولة في المحكمة العليا في حال لم يتراجع مستوطنو البؤرة الاستيطانية "عامونا" عن تصريحاتهم التي قالوا فيها إنهم لن يخلوا البؤرة الاستيطانية بسلام.
وبحث مكتب المستشار القضائي هاتين القضيتين بالتفصيل، وشارك في النقاشات خبراء عسكريون وأمنيون وقضائيون.
ويعتبر المستشار القضائي للحكومة قانون التسوية غير قانوني، حتى بعد التعديلات التي أدخلت عليه، ويتوقع أن يتسبب القانون بتعجيل التحقيق الأولي الذي يجري ضد إسرائيل في المحكمة الجائية الدولية، ويرجح احتمال أن يتحول التحقيق حول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى شكوى في المحكمة.
وأكد نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة التي عقدت ظهر يوم الأحد، أن الائتلاف الحكومي سيطرح، غدا الإثنين، على الهيئة العامة للكنيست قانون 'التسوية' للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة بهدف شرعنة المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتوظيفها للاستيطان.
وأتى إعلان نتنياهو، بعد أن أوعز إلى رئيس الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست دافيد بيتان، بدفع إجراءات سن مشروع "قانون التسوية" لشرعنة الاستيطان ومصادرة أراض فلسطينية، وذلك عقب اللقاء الذي جمع نتنياهو بالمستوطنين من مستوطنة 'عمونا'.
وبحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية، فقد تعهد نتنياهو للمستوطنين من "عامونا" بدفع مخطط لبناء 68 وحدة سكنية في هذه المستوطنة، وذلك "تعويضا" على قرار المحكمة العليا بهدم 9 بيوت أقيمت على أراض بملكية فلسطينية خاصة.
ويأتي موقف نتنياهو هذا، خلافا للتصريحات الصادرة عنه في الأسابيع الأخيرة حول نيته عدم القيام بذلك. كما أن وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، أعلن أن "القانون لن يسن أبدا".
