كشف محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، للمرة الأولى عن اقتراح وافق عليه المجلس العسكري، بخروج "مشرّف" لأول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر محمد مرسي، عقب الإطاحة به في صيف 2013.
وفي حوار متلفز مع فضائية العربي (تبث من لندن)، قال البرادعي إن “المجلس العسكري (المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية) والقوى المدنية، ناقشت عقب عزل مرسي يوم 3 يوليو/ تموز 2013، في اجتماع امتد لمدة ساعة، اقتراحاً مقدماً من أحد أعضاء المجلس العسكري (لم يسمه)، بإجراء استفتاء شعبي على رئاسة مرسي”.
وأضاف: “كنت أرى أن الاقتراح غير واقعي حيث سبق السيف العذل بحجزه (يقصد: مرسي)، وقيل لي وقتها إنه محتجز حفاظاً على سلامته”.
وأوضح البرادعي أن الاقتراح تضمن أن “يُعامل مرسي بكرامة واحترام، وليس عن طريق اعتقال، وأن يخرج من مصر إلى بلد عربي مسلم لمدة 6 أشهر خلال الفترة الانتقالية التالية لعزله، كخروج مشرف”، لافتا إلى أن المجلس العسكري وافق على ذلك.
قبل أن يستدرك: “لكن في النهاية دخل (مرسي) الحبس، رغم الاتصالات التي أجريتها مع جون كيري (وزير خارجية الولايات المتحدة السابق)، لبحث المسألة مع دولة خليجية (ما)”.
وتابع البرادعي “فوجئت من الإعلام، بحبس مرسي، لمدة أسبوعين على ذمة اتهامات (لم يذكرها)، على غير المتفق عليه (خلال الاجتماع المشار إليه وغيرها)”.
وأشار إلى أنه نصح مرسي، خلال فترة رئاسته (2012 ـ 2013) بـ”التواصل مع دول الخليج لإنقاذ الاقتصاد المصري المنهار بعد الثورة”.
وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة في الجيش بمرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقا للدستور)، في خطوة يعتبرها أنصاره “انقلابًا عسكريًا” ويراها معارضوه “ثورة شعبية”.
ويحاكم مرسي في 5 قضايا: هي “وادي النطرون” (حكم أولي بالإعدام وألغته محكمة النقض في 15 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا تم إلغاؤه)، وأحداث الاتحادية (حكم نهائي وبات بالسجن 20 عامًا)، و”التخابر مع قطر” (حكم أولي بالسجن 40 عاما)، بجانب اتهامة في قضية “إهانة القضاء” (لم يصدر فيها أحكام بعد).
