فتح أحد عناصر شرطة قسم مكافحة المخدرات، عند حوالي الساعة 16:30 مساء يوم الأربعاء الموافق 25/1/20177، النار أثناء ملاحقة الشرطة لأحد المطلوبين في شارع فرعي بحي القرعان الواقع جنوب معسكر دير البلح في المحافظة الوسطى في قطاع غزة، ما تسبب في إصابة الشاب محمد معروف إبراهيم الأقرع (22 عاماً) بعيار ناري في الخاصرة اليسرى، والطفلة الرضيعة يقين وسام برهم القرعان (9 أشهر) بعيار ناري في القدم اليسرى.
وبحسب إفادة المصاب محمد الأقرع، فإنه كان يتواجد في كشك لبيع الحلويات والأغذية يعود لوالد زوجته ويقع في حي القرعان، ويبعد عن الطريق الساحلي حوالي 100 متر من ناحية الشرق، وكان معه داخل الكشك أخت زوجته، نايفة عصام الأقرع، والتي كانت تحمل طفلتها الرضيعة يقين. وبينما هم يتبادلون أطراف الحديث، شاهد فجأة مجموعة من المسلحين بالزي المدني يركضون باتجاههم، وكان بعضهم يحمل مسدسات وأحدهم يحمل سلاحاً من نوع كلاشنكوف، حيث قام أحد أفراد المجموعة بإطلاق النار من مسدس باتجاه الشرق، حيث كانوا متواجدين، وعندها شعر محمد أنه أصيب حيث وضع يده على خاصرته اليسرى وسقط أرضاً، ونقله أقاربه إلى مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة، وهناك علم أن الطفلة يقين أصيبت أيضاً.
ووفقاً لتصريح إدارة الشرطة في المحافظة الوسطى لباحث المركز، فإن كميناً تابعاً لشرطة مكافحة المخدرات تعرض لإطلاق نار، مما دفع عناصر الشرطة لملاحقة أحد المطلوبين وجرى خلال المطاردة إطلاق للنار من قبل أفراد الشرطة.
وأعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء ما يشير إلى استخدام الشرطة للقوة المفرطة والمميتة في معرض تطبيقهم للقانون، في مخالفة لنص قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 الذي يؤكد على أنه خلال عمليات القبض لا يجوز التسبب بأذى بدني أو معنوي للأشخاص المطلوب القبض عليهم، وأنه في حال مقاومة الأشخاص لعمليات القبض يجوز لمأمور الضبط القضائي استعمال الوسائل المعقولة الضرورية للقبض عليهم.
ويشكل استخدام القوة بشكل مفرط مخالفةً لمدونة الأمم المتحدة الخاصة بقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لعام 1979، والتي تنص في المادة الثالثة منها على: "لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم".
وطالب المركز الجهات المختصة في غزة بفتح تحقيق في الحادث والتحقق من مدى احترام أفراد الشرطة لمحددات القانون في معرض استخدامهم للقوة خلال تطبيق القانون، والعمل على اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها ضمان احترام المحددات القانونية بما في ذلك معاقبة من يثبت ارتكابهم لتجاوزات.
وحذر المركز من أن استخدام الشرطة للقوة المفرطة في سياق إنفاذها للقانون قد ينتج عنه انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان من ضمنها اصابات وخسائر في الأرواح بين السكان والمارة.
