قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في حديث ل"الصنارة" :"إن سحب الاعتراف الفلسطيني بدولة اسرائيل سوف يكون مطروحا على جدول أعمال اللجنة التنفيذية في أول اجتماع لها لأسباب كثيرة من بينها المواقف والتصريحات التي يطلقها بنيامين نتنياهو وعدد من وزراء حكومته ، والتي يتنكرون فيها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحقه في الاستقلال في دولة ذات سيادة كاملة على جمييع أراضيها المحتلة بعدوان حزيران 1967 وفقا للقرار رقم 19/67 ، الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة في نوفمبر من العام 2012 .."
وأكد تيسير خالد أن نتنياهو ووزراء حكومته يخطئون خطأ فادحا ، إذا ما اعتقدوا أن حق الشعب الفلسطيني بأسره وفي جميع مناطق تواجده في فلسطين التاريخية وفي مخيمات اللجوء والشتات وبلدان المهجر في تقرير المصير وحق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي قطاع غزة في الاستقلال وفي ممارسة سيادته على جميع اراضيه المحتلة بعدوان 1967 ، موضوع تفاوضي ، مثلما يخطئون إذا ما اعتقدوا أن ما يسمى بالكتل الاستيطانية هي التي تحدد ملامح وطبيعة التسوية السياسية ، أو اعتقدوا أن خدعة ما سمي الاعتراف المتبادل عام 1993 بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي يمكن ان تستمر طالما أن اسرائيل ترفض الاعتراف بحدود 1967 وترفض الاعتراف بأن القدس الشرقية مدينة محتلة وتمارس دون توقف أو انقطاع سياسة تقوم على التعامل مع المناطق المسماة ( C ) باعتبارها مناطق متنازعا عليها وباعتبارها المجال الحيوي لمشروعها العدواني الاستيطاني الاستعماري.
وأوضح خالد:" عندما ندعو الى سحب الاعتراف علينا ان نؤكد انه لا يوجد اعتراف متبادل أصلاً. بل هناك اعتراف فلسطيني بحق اسرائيل في الوجود دون اعتراف اسرائيلي بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وعندما نقول حق تقرير المصير نقصد لكل الشعب الفلسطيني بما في ذلك الاقلية الفلسطينية في الداخل فالفلسطينيون في الداخل ليسوا اقلية فقط بل هم اقلية قومية لها حقوق قومية جماعية كأقلية قومية . وفي مناطق الـ 67 يعني حق تقرير المصير باقامة الدولة المستقلة ورحيل الاحتلال وحق الشعب الفلسطيني في المخيمات والشتات في العودة, اسرائيل لم تعترف حتى الآن باي حق من هذه الحقوق لذلك ندعو الى سحب الاعتراف واعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استعماري ودولة ابرتهايد وتمييز عنصري بكل ما يعني ذلك وما يندرج تحت ذلك. خاصة بالنسبة لما تعانوه انتم من سياسة التمييز والهدم الذي يقودها شخص مستوطن يدعى آڤي كوهين يسكن في مستوطنة غير شرعية في عيليت مقامة على اراضي فلسطينية اصحابها فلسطينيون لا يزالون احياء.."
وفي ما يتعلق بموقف الادارة الأمريكية وما اذا كان هناك تردد او تراجع عمّا كان اعلنه الرئيس ترامب خلال حملته الانتخابية عن نيته نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب الى القدس قال تيسير خالد :" الرئيس ترمپ وجد نفسه امام مشكلة كبيرة ليس مع الفلسطينيين وحدهم بل ومع الأوروبيين ومع بعض الدول العربية ما جعله يتريث في اتخاذ القرار بنقل السفارة الأمريكية الى القدس . لما لهذا الأمر من تداعيات. فالأردن له موقف واضح ابلغه للأمريكيين بانه لا يقبل باي شكل من الاشكال هذا التحول كما ان الاوروبيين الذين نصحوه بالتريث في اتخاذ الموقف وهو ما دفعه الى عدم التسرع باتخاذ القرار بعدما تبيّن ان ذلك ليس بالبساطة التي اعتقدها هو واعضاء طاقمه."
وأضاف خالد :" ان الجانب الفلسطيني وجه فعلاً رسالة عبر الروس وفي وقت مبكرالى الادارة الامريكية الجديدة وطلب الرئيس ابو مازن ان لا تتصرف خارج سياق السياسة المتعارف عليها من الادارات الامريكية السابقة وان تحترم القانون الدولي وكل ما يتعلق بالاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وبالقدس خاصة وفي هذا الاطار موضوع نقل السفارة له تداعيات على الأمن والعلاقات الفلسطينية الاسرائيلية ومجمل العلاقات في المنطقة."
وردًا على سؤال "الصنارة" قال تيسير خالد :" ان ما اعلمه ان لا جواب حتى الآن ولا علم لدي ما اذا كانت الادارة الامريكية ارسلت فعلاً رداً او تطمينات للقيادة الفلسطينية (الدكتور احمد مجدلاني كان صرح لوسائل اعلام حول ذلك). لكن ما هو معروف ومعلن حتى الآن ان الادارة ادركت صعوبة الأمر لكني لا استبعد ان تُقدم على اي خطوه خاصة في ضوء ما نراه من اتخاذ خطوات واجراءات تتعلق بالكثير من الأمور. وهناك معلومات تتردد ، تقول ان السفير سيمارس مهامه من بيته في القدس او من مقر القنصلية وهذا يقلل من خطورة المسألة حسب ادعاء البعض . لذلك نقول ان هذه الادارة لم تطو الصفحة تماماً انما تبحث في خيارات من بينها ان تكون إقامة السفير وعمله في القدس حيث القنصلية في حي الطالبية وهو حي يقع ضمن منطقة احتلال 67.وبعض العرب للأسف يقولون " يريدون السفارة في القدس الغربية او ان يكون مكان عمل السفير في القدس الغربية لتهدئة الوضع والسيطرة على ردود الفعل". هذه مراهنة بأن هذه الادارة تود ان تعطي لبعض العرب شيئاً ما او دوراً ما اقليمياً للأسف الشديد."
وحول ما هو المطلوب فلسطينياً للرد على الخطوات المتوقعة او بشكل عام للتحرك المستقبلي في ظل الاوضاع الجديدة قال تيسير خالد :" المطلوب اتخاذ خطوات عدّة خاصة وربط امر السفارة بالمواضيع الأخرى الفلسطينية التي لا تقل اهمية مثل استمرار تعنت نتنياهو وانفلاته الاستيطاني غير المسبوق .يجب مواجهة الموجة الجديدة من العطاءات الاستيطانية و مواجهة مناورات بنيامين نتنياهو وألاعيبه السياسية وتحدي حكومة اسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 بنقل ملف الاستيطان من جديد الى مجلس الأمن الدولي ودعوته الى تحمل مسؤولياته والضغط على اسرائيل ودفع حكومتها الى الامتثال للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والانتقال بهذا الملف ، إذا ما استخدمت الادارة الاميركية الجديدة حق النقض ( الفيتو ) لتوفير الحماية لتمرد اسرائيل على القانون الدولي الى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الفصل السابع . وفي الوقت نفسه تقديم طلب إحالة ملف الاستيطان الى المحكمة الجنائية الدولية ودعوة الشعبة القضائية في المحكمة الى فتح تحقيق قضائي بهذا الملف باعتباره ، وفي ضوء رفض اسرائيل الامتثال الى قرار مجلس الأمن الدولي 2334 ، يندرج وفق الفقرة الثامنة من المادة الثامنة من النظام الاساسي للمحكمة في إطار جرائم الحرب ، حتى تدرك حكومة اسرائيل ومن يؤازرها أن اللعبة قد انتهت وأن عليها أن تدفع ثمن تحديها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ."
و تعقيبا على ما صرح به رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو مطلع الاسبوع بأنه مستعد لإعطاء الفلسطينين دولة غير مكتملة "ناقصة" بعد ضم الكتل الاستيطانية الكبرى الى اسرائيل في أي اتفاق محتمل مع الفلسطينيين ،قال خالد :" هذا يعكس بوضوح أن نتنياهو لا يختلف كثيرا عن زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت ، الذي يعارض الاستيطان الذكي لنتنياهو ويختصر حقوق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال بحكم إداري ذاتي للسكان دون سيطرة على الأرض ، التي يعتبرها مجالا حيويا لنشاطات اسرائيل الاستيطانية الاستعمارية.خاصة بعد مصادقة نتنياهو ووزير الأمن افيغدور ليبرمان على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بذريعة الاستجابة للاحتياجات السكنية والحفاظ على ما اسمياه " سير الحياة الطبيعية ". إضافة إلى 566 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة قبل أيام ، في مناورة مزدوجة تكشف التواطؤ مع الادارة الاميركية بأن حكومة اسرائيل قد استجابت لطلب هذه الادارة تأجيل مناقشة قانون ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" واكتفت بهذه العطاءات الاستيطانية للحفاظ على النمو الطبيعي وسير الحياة الطبيعية في المستوطنات وفي محاولة امتصاص ردود الفعل الغاضبة لحزب ( البيت اليهودي ) بعد تأجيل مناقشة قانون ضم مستوطنة "معاليه أدوميم"، الى جانب حرف انظار الرأي العام في اسرائيل والخارج عن غرق نتنياهو في فضائح فساد تهدد مستقبله السياسي. "
