قطعت حركة حماس الطريق على محاولات حكومة التوافق الفلسطينية إجراء انتخابات قريبة للهيئات المحلية، وأكدت أنها لن تشارك في هذه الانتخابات، قبل إتمام عملية المصالحة، وذلك مع وصول وفد من مؤسسات المجتمع المدني من الضفة الغربية إلى غزة لبحث إجرائها.
وقال الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حماس في تصريحات لـ «القدس العربي»، إن الذي أفشل الانتخابات السابقة التي كانت مقررة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هو الرئيس محمود عباس، وحكومة التوافق الوطني. وأكد أن الرئيس والحكومة قاما باتخاذ إجراءات لتعديل القوانين، وتشكيل محكمة للانتخابات خارج التوافق الوطني، مشيرا إلى أن ما حدث يعد «مخالفة للإجماع الوطني الفلسطيني وخارج إطار التفاهمات». وأضاف أنه لا يمكن لحركة حماس أن تتعامل مع هذا الخروج عن الإجماع الوطني.
وأشار إلى أنه بعد التجربة السابقة في الانتخابات المحلية التي توقفت بقرار من الرئيس محمود عباس والحكومة بـ «الانقلاب على التفاهمات والاتفاقات الفصائلية»، لا يمكن لحماس أن تشارك في الانتخابات إلا بعد تحقيق المصالحة وإنهاء حالة الانقسام.
جاء ذلك بعد وصول وفد من الضفة الغربية إلى قطاع غزة يمثل مؤسسات المجتمع المدني، وذلك من خلال معبر بيت حانون «إيرز»، بتوجيهات مباشرة من وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ.
وأكد محمد المقادمة الناطق باسم هيئة الشؤون المدنية، أن وفد المجتمع المدني سيلتقي بكافة القوى الوطنية والإسلامية لتقديم رؤيتها لإجراء الانتخابات المحلية في كافة الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن الوفد ذاته كان قد اجتمع مع رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله قبل عدة أيام. وسيبحث الوفد مع الفصائل والمؤسسات الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية في كافة المناطق.
جاء ذلك بعد إعلان وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، قبل أيام عن وجود رغبة لدى الحكومة، بإجراء الانتخابات المحلية في شهر مايو/ أيار المقبل.
وكانت الحكومة الفلسطينية في جلستها الماضية، قد جددت التأكيد على إجراء انتخابات الهيئات المحلية، واستعدادها لتقديم كل الدعم والتسهيلات للجنة الانتخابات المركزية لإجرائها في القريب العاجل، خاصة بعد إصدار الرئيس لمشروع قرار بقانون إنشاء محكمة قضايا الانتخابات المختصة بالنظر بالطعون والجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية.
وكان رئيس الحكومة قد التقى قبل اجتماع الحكومة، مع رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، وناقش معه ملف الانتخابات.
وسبق أن جرى تأجيل إجراء الانتخابات في أكتوبر الماضي، بسبب الخلاف بين حركتي فتح وحماس، وتشكيك الأولى بالقضاء في غزة ولجوئها لمحكمة العدل العليا في الضفة، التي قضت بعدم إجراء الانتخابات في القطاع، وهو ما دفع الحكومة بعدها لتأجيل الانتخابات في كل المناطق. وقوبل قرار التأجيل برفض من حماس والكثير من الفصائل الفلسطينية الأخرى. وترفض حماس قرار الرئيس تشكيل محكمة للانتخابات بعيدا عن التوافق، وكذلك ترفض تعديل قانون الانتخابات بدون توافق فصائلي.
وأجرت وزارة الحكم المحلي في الضفة منذ تأجيل الانتخابات لقاءات مع ممثلي الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، أطلعتهم فيها على مقترح نظام الانتخابات المنوي العمل به في الفترة المقبلة.
