سمحت الرقابة العسكريّة في الدولة العبريّة بالنشر عن أنّ الجندي الإسرائيلي بن حاسين (20 عامًا)، وهو من أصول كندية، ويسكن في مدينة تل أبيب، يُواجه عقوبة الإعدام في دولةٍ عربيّةٍ-إسلاميّةٍ لا تُقيم إسرائيل معها علاقات دبلوماسيّة.
وبحسب التقارير الإعلاميّة العبريّة، فإنّ الجنديّ الإسرائيليّ توجّه قبل نحو عامين للانضمام إلى التنظيمات التي تُحارب “داعش”، لكنّه ارتكب جريمة قتل بحق سائق سيارة أجرة، وهو مواطن من الدولة العربيّة عينها، بسبب أنّ الأخير هدده بفضح هويته الإسرائيليّة، على حدّ قول المصادر السياسيّة الرفيعة في تل أبيب.
ومنذ ذلك الحين تحتجزه سلطات الدولة العربيّة في سجنٍ انفراديٍّ، بسبب هويته الإسرائيليّة، ولكن كما قال الوزير أيوب القرار للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيليّ فإنّ باقي المساجين يعرفون عن وجود إسرائيليّ في السجن، الأمر الذي يجعل حياته في خطرٍ مُحدّقٍ، وفق قوله.
وكان وزير التعاون الإقليميّ الإسرائيليّ، أيوب القرا، قد كشف النقاب في شهر تشرين الأول (نوفمبر) الماضي عن أنّ هناك إسرائيليًا مسجونًا لدى سلطات كردستان العراق، وهو الإقليم الذي لديه علاقات أمنية مع إسرائيل، وخصوصًا مع جهاز “الموساد” (الاستخبارات الخارجيّة)، ولكن الرقابة العسكريّة سارعت لشطب الفيديو الذي نشره الوزير على صفحته في موقع التواصل الاجتماعيّ (فيسبوك)، مُعتبرةً أنّ النشر يُعرّض حياة المواطن الإسرائيليّ للخطر ويمس مسًّا سافرًا بالأمن القوميّ للدولة العبريّة.
وبحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت)، التي نشرت الخبر على صدر صفحتها الأولى وبالبنط العريض اليوم الأربعاء، فإنّ وزارة الخارجية الإسرائيليّة تقوم ببذل جهودٍ مكثفةٍ من أجل تحريره مقابل دفع فدية مادية، تصل إلى 120 ألف دولار، آملةً أنْ يُطلق سراحه في القريب العاجل. علاوة على ذلك، قالت الوزارة، في بيانٍ رسميٍّ عممته على وسائل الإعلام الإسرائيليّة إنّ سلامة بن حاسين وأمنه على سلم أولوياتها، وأنّها تُتابع الموضوع مع عائلته منذ اعتقاله.
وبحسب المصادر عينها، كما قالت الصحيفة العبريّة، فإنّه في شهر حزيران (يونيو) من العام 2015، أثناء رحلة الجندي الإسرائيليّ في سيارة أجرة للوصول إلى منطقةٍ في الدولة العربيّة، نشب شجار بينه وبين السائق العربيّ الذي عرف بأمر هويته الإسرائيلية وأنّه يهودي، فهدده بفضح أمره، ما دفع حاسين إلى قتله.
ووفق أقوال والد الجنديّ فإنّ نجله أخبر ذويه بأنّه مسافر لزيارة أقرباء له يواجهون خطر الموت بسبب قرب منطقتهم من الأماكن التي يسيطر عليها تنظيم داعش، علمًا بأنّه سافر إلى الدولة العربيّة، مستخدمًا جواز سفره الكنديّ، حيث لا يسمح له بالدخول لأنه إسرائيلي.
وفي أعقاب الكشف عن الموضوع، زعم الوزير القرا في حديثه للتلفزيون العبريّ أنّه هو الذي توجّه إلى الرقابة العسكرية، طالبًا منها السماح بنشر تفاصيل القضية، وذلك من أجل تحشيد الرأي العام لمصلحة الجندي الإسرائيلي، وجمع تبرعات مادية بهدف تقديمها كفدية لإطلاق سراحه. وأضاف أنّه تواصل مع الأشخاص الذين يحتجزون حاسين وتمّ التوصّل لتفاهمات فيما يتعلّق بالفدية التي يجب دفعها لعائلة القتيل العربيّ مقابل السماح له بالعودة لإسرائيل.
ولفتت وسائل الإعلام العبريّة في تقاريرها اليوم إلى أنّ الوزير القرا، وهو ابن الطائفة الدرزية، ومن صقور حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كان أوّل من كشف عن القضية بعدما نشر صورًا وشريط فيديو جمعه مع والد الجندي، وفوجئت حينها الرقابة العسكريّة والأجهزة الأمنيّة في إسرائيل بتصريحات الوزير، فسارعت إلى فرض التعتيم الإعلامي على ما نشره بهدف عدم المساس بمساعي الخارجية الإسرائيلية لإطلاق سراح الجنديّ.
وتابعت التقارير العبريّة قائلةً إنّ الوزير القرا وبعد لقائه والد الجنديّ الإسرائيليّ، سارع خلافًا للرقابة العسكرية المفروضة على القضية، إلى تعميم بيان على وسائل الإعلام حول تفاصيل القضية. وزعم في حينه القرا، دفاعًا عن نفسه، أنّ الحديث يدور عن قضية إنسانيّةٍ من الدرجة الأولى، ولا علاقة لها بأمن إسرائيل القوميّ، على حدّ تعبيره.
جديرٌ بالذكر أنّ الجنديّة الإسرائيليّة، غيل روزنبرغ، سافرت هي الأخرى إلى سوريّة وقاتلت في صفوف التنظيمات الكردية، حتى عادت في تموز (يوليو) من عام 2015 إلى إسرائيل بمساعٍ من رجل الأعمال الأمريكيّ ــ الإسرائيليّ، موطي كهانا.
