اكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن حركة حماس جاهزة لتسليم كافة وزارات غزة لحكومة رامي الحمد الله فورا، معتبرة أن الأخيرة غير جاهزة لذلك بناء على قرار سياسي من الرئيس محمود عباس.
وقال بحر خلال ندوة سياسية بعنوان "مشروع المقاومة وأزمات غزة" نظمتها حركة الاحرار بمقرها بمدينة غزة أن ما وصفه بـ جميع "المؤامرات والأزمات المفتعلة" لحصار غزة وخنق مقاومتها واضعافها لن تفلح بفصل صبر وارادة وصمود الشعب والتفافه حول المقاومة في ثلاث حروب خاضها قطاع غزة، مؤكدا ان المقاومة حق كفلته القوانين الدولية حتى تحرير كامل الاراضي الفلسطينية وتحرير الاسرى.
وشدد على أن الوحدة الوطنية هي مشروع استراتيجي لدى حركة حماس على اساس الثوابت وحماية المقاومة، لمواجهة الاحتلال موحدين، خاصة امام انتهاكاته اليومية في القدس والضفة وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس.
من جانبها استنكرت حكومة الوفاق الوطني استمرار بعض الأطراف في حركة "حماس"، بإطلاق التصريحات التضليلية، التي تحاول من خلالها التنصل من المسؤولية واخفاء الحقائق، فيما يتصل بمعاداة حكومة الوفاق الوطني والاصرار على تأبيد الانقسام ورفض المصالحة الوطنية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحفي نشر اليوم الثلاثاء، إن التصريحات الاخيرة، حول أن "حماس جاهزة لتسليم كافة وزارات غزة الى حكومة الوفاق الوطني"، مناقضة للواقع وتعترف صراحة بأن "حماس" ما زالت تحتفظ بالوزارات والحكم، الامر الذي يدل على مدى تمسكها بالانقسام ورفضها المصالحة والوحدة الوطنية.
وأوضح أنه منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني بداية حزيران 2014، أعلنت "حماس" عن استعدادها لتسليم الوزارات الى حكومة الوفاق وتمكينها من تحمل مسؤولياتها في كافة محافظات الوطن، الا ان ما قامت به في اليوم التالي هو احتجاز الوزراء في غزة فور وصولهم ومنعهم من القيام بمهامهم، ومنذ ذلك الوقت وتلك الأطراف في حركة "حماس" ما زالت تعلن استعدادها لتسليم الوزارات، وتضع العراقيل وتصر على عدم تمكين الحكومة من عملها وتحمل مسؤولياتها في المحافظات الجنوبية .
