قدم مراقب الدولة في “إسرائيل” القاضي المتقاعد “يوسف شابيرا” للجنة الرقابة على الدولة في الكنيست تقريره الخاص حول أداء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر ” الكابنيت” خلال حرب غزة 2014.
التقرير سيكون واحد من ثلاثة تقارير حول الحرب وسيتم تمرريها للكنيست الإسرائيلي قريبا، ومن ثم سيتم نشرها للجمهور عبر وسائل الإعلام المختلفة، وعلى ضوء الاضطرابات السياسية والقضائية التي يواجهها “نتنياهو” سيكون التقرير ذات حساسية عالية بالنسبة له حسب ما قالت صحيفة “هآرتس” العبرية.
والاعتقاد السائد حالياً أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية قد يحاول منع نشر تقرير مراقب الدولة بحجج أمنية، أو قد يحاول على الأقل فرض الرقابة على جزء منه.
التقرير هو نتاج عامين من التحقيق أجراه مكتب مراقب الدولة والطاقم التابع له حول الحرب على غزة في العام 2014، والنسخة الأولية التي سلمت قبل عدة شهور للأفراد ذوي العلاقة بالتقرير كان فيها انتقاد شديد لأدائهم، انتقاد أثار التوتر بين مراقب الدولة ومكتب نتنياهو وشخصيات عسكرية رفيعة في الجيش الإسرائيلي.
“عاموس هارئيل”، المحلل العسكري لصحيفة “هآرتس” العبرية قال، إن “نتنياهو” سيكون من أكثر المتضررين من وراء تقرير مراقب الدولة، فوزير الجيش السابق “موشه يعلون”، ورئيس الأركان السابق “بني جنتس” واللذين قادا الحرب مع “نتنياهو” لم يعودا في مناصبهما لتحمل مسؤولية مباشرة عن محتويات التقرير.
النقطة الجوهرية في التقرير التي يتمحور حولها النقاش حسب ما جاء في المسودة الأولية للتقرير أقوال “نتنياهو”، ووزير الجيش في حينه ” موشيه يعلون” أنهم قدموا للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابنيت” قبيل الحرب كل المعلومات ذات العلاقة وبشكل خاص في قضية الأنفاق.
في المقابل، اثنين من أعضاء “الكابنيت” وهم وزيرا التربية “نفتالي بنت”، والمالية آنذاك “يائير لبيد” نفيا أقوال رئيس الحكومة ووزير الجيش وقالا بأن النقاشات كانت سطحية وخاصة في قضية أنفاق غزة، و”بينت” نفسه ادعى إنه حذر بشكل خاص من خطورة الأنفاق.
وما لا يريده “نتنياهو” الآن حسب المحلل العسكري لصحيفة “هآرتس” هو أن ينتقل النقاش في وسائل الإعلام الإسرائيلية من شبهات الفساد ضده إلى تقرير مراقب الدولة، انتقال سيشكل مس بعامل أساسي كان سر نجاحه المتتالي في الانتخابات الإسرائيلية ألا وهو العامل الأمني.
لمنع المس بصورة “نتنياهو” الأمنية قد يحاول مع مقربيه وخاصة عضو الكنيست عن حزب ” الليكود، ورئيس الائتلاف الحكومي “ديفيد بيطون” فرض رقابة بشكل ما على تقرير مراقب الدولة.
قبيل صدور التقرير النهائي يبقى السؤال المفتوح، هل سيتم نشر التقرير أم سيتم التحفظ عليه تحت دواعي أمنية، وفي حالة منع النشر ستكون المواجهة أيضاً مع عائلات الجنود الذين قتلوا في الحرب على غزة.
