وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين مذكرة إنهاء مشاركة بلاده في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ التي خاضت إدارة سلفه باراك أوباما بشأنها مفاوضات شاقة استمرت سنوات، وأثمرت عن اتفاق للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وبين دول شرق آسيا في الجانب الآخر من المحيط الهادئ.
والعام 2015، وقعت الاتفاقية التي تعتبر ثقلا موازنا للنفوذ المتنامي للصين 12 بلدا من آسيا والمحيط الهادي تمثل 40% من الاقتصاد العالمي، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ. وكان ترامب وصفها خلال حملته الانتخابية بأنها "رهيبة" ومن شأنها الإضرار بمصالح العمال الأمريكيين.
وقال ترامب لصحافيين حضروا التوقيع "لقد تحدثنا عنها لفترة طويلة" مشيرا الى أن هذا القرار "أمر جيد بالنسبة للعمال الأمريكيين".
واعتبرت ادارة اوباما هذه الاتفاقية الافضل من نوعها لأنها تذهب أبعد من مجرد ازالة الحواجز الجمركية فهي تزيل بالاضافة الى ذلك الحواجز غير الجمركية وتفتح باب المشاركة في استدراج عروض من قبل الدول الاعضاء امام شركات اجنبية دون اعطاء الافضلية لشركاتها العامة، او احترام قانون العمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية. حيث كان قد أعلن أوباما حينها أن عقد اتفاق الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ يتيح للولايات المتحدة تحديد قواعد التجارة العالمية التي ستضطر بقية دول العالم للالتزام بها.
وكان وزراء تجارة 12 بلدا وقعوا في شباط/ فبراير 2015 اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التي ستشكل في إطارها منطقة التجارة الحرة في آسيا والمحيط والهادئ. وتنافس اتفاقية الشراكة التجارية الاتفاقات الاقتصادية الأخرى التي تشارك فيها الصين وبينها الشراكة الاقتصادية الإقليمية الساعية لتشكيل منطقة تجارة حرة بين 10 بلدان من "آسيان" و6 بلدان لديها اتفاقات ثنائية مع "آسيان".
