أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الخطوات الإسرائيلية في تشديد الحصار عن قطاع غزة مدروسة بعناية فائقة وتهدف في مجملها لإعاقة أي إمكانية للتنمية ومفاقمة أزمات تطال كل القطاعات الحيوية، إلى جانب رفع معدلات الفقر والبطالة، حيث تجاوز عدد العاطلين عن العمل ربع مليون مواطن. وأشار الخضري في تصريح صحفي صدر عنه، إلى أن استمرار الحصار المُشدد للعام العاشر على التوالي، الذي تمثل في إغلاق غالبية المعابر وتقييد الحركة التجارية والصناعية والإنشائية، ضمن سياسة تمنع دخول المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع ما تسبب بإغلاق ٨٠٪ منها بشكل جزئي أو كلي. وأضاف " كذلك أعاق وقلص الاحتلال بشكل كبير دخول مواد البناء ومستلزمات ضرورية لقطاعات حيوية لغزة بحجج واهية، ما أعاق عملية اعمار ما دمره الاحتلال في حروبه، وأعاق التطور الطبيعي في مشاريع القطاع الخاص والجامعات وتطوير قطاعات الكهرباء والمياه وكل القطاعات الحيوية". وجدد الخضري التأكيد على ضرورة إنهاء الحصار على غزة وفتح جميع المعابر التجارية وتسهيل الحركة التجارية من استيراد وتصدير دون قوائم ممنوعة، وفتح معابر الأفراد والمعابر التجارية، إضافة لفتح الممر الآمن، وإنشاء ميناء غزة البحري ومطار غزة الدولي. وقال الخضري "الحصار يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان وكذلك اتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، مطالباً المجتمع الدولي بسرعة التحرك لتصحيح هذا الواقع غير القانوني بإنهاء الحصار بشكل كامل والعمل على إنهاء الاحتلال عن أرضنا الفلسطينية وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وناشد الخضري نقابات العمال العربية والدولية لدعم وتعزيز صمود العمال الفلسطينيين تحت الحصار من خلال إقامة مشاريع استيعاب عمال تضمن لهم مصادر دخل ثابتة.
