كشفت تقارير جديدة عن مضمون تسجيلات المحادثات بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبين مالك مجموعة 'يديعوت أحرونوت' أرنون موزيس، أن نتنياهو تحدث عن صحيفة 'يسرائيل هيوم' بمفاهيم تقليص عدد النسخ التي تتم طباعتها وميزانية الإعلانات، علما أن الحديث عن صحيفة ادعت وثيقة رسمية أنه لا يوجد لنتنياهو علاقة بها.
ونشرت القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية جزءا من التسجيلات بين نتنياهو وبين موزيس، مساء اليوم الإثنين، بشأن تقليص انتشار 'يسرائيل هيوم'.
موزيس: تعال نفكر بتفاصيل القانون. سيبدأ بالثلثين...
نتنياهو: يجب إبلاغ شلدون (شلدون إدلسون هو مالك صحيفة 'يسرائيل هيوم' – عــ48ـرب)
موزيس: يجب قول عدد (نسخ 'يسرائيل هيوم').. وليس فقط 'ثلثين'.
نتنياهو: يجب أن نشرح ما هو العدد. وليس تخفيضه نهائيا. يجب عدم تخفيض ثلاثة أثلاث، وإنما تخفيض ثلثين.
موزيس: عندما تحدثنا عن أرقام، كان ذلك 275 ألف نسخة، واليوم هو 325 ألف نسخة. هل تفهم لماذا يشكل عامل الوقت مشكلة؟... نعود إلى وضع نؤجل فيه ويكون من الصعب حله. أحاول التفكير.. يوم الجمعة هناك 400 ألف نسخة. أحاول أن أفكر بمعادلة لعدد صفحات الإعلانات.
نتنياهو: ماذا؟ هل تستطيع أن تقيده بصفحات الإعلانات؟
موزيس:.. هل هناك مشكلة. ما المشكلة. عندما تكون هناك إعلانات حكومية. 30 أو 50 أو 70 بالمائة من الإعلانات تدفع الدولة مقابلها. هذا غير سوي. أنا أقول لك ذلك كملاحظة عابرة، ولكن لا يمكن كل شي سوية.
نتنياهو: على ما يرام. لقد سجلت ذلك. لن نعالج ذلك الآن.
موزيس: سأقول لك عدد النسخ و نسبة كذا مئوية إعلانات في كل عدد. وفي صحيفة مجانية تزيد عدد نسخها عن كمية معينة فإن نسبة الإعلانات لا يمكن أن تكون عالية... وعندها فإن الضرر الناجم عن خفض السعر محدود. نحن نحاول أن نجد سوية شيئا...
نتنياهو: أعتقد أن ما قلته يبدو معقولا، أنا أفكر بصوت عال... حاشا، أنا لا..
موزيس: نحن نحاول سوية أن نجد شيئا...
إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، رفض مساء اليوم، الإثنين، الكشف عن تسجيلات المحادثات بين نتنياهو وبين موزيس. وقال إن التحقيق لا يزال في أوجه، وأن الكشف عن التسجيلات من شأنه أن يؤدي إلى تشويش مجرى التحقيق، مضيفا أنه سيدرس إمكانية نشرها لاحقا.
وفي كلمة ألقاها في كلية نتانيا، اليوم، قال مندلبليت إنه كان هناك تخبط بشأن موعد فتح تحقيق مع نتنياهو في 'القضية 2000'، وفي نهاية المطاف، وبالتشاور مع المدعي العام تقرر التقدم في 'القضية 1000' دون الكشف عن 'القضية 2000'.
وادعى مندلبليت أن 'القرار كان واعيا ومسؤولا ومشروعا'، لكونه أتاح للشرطة العمل بشكل أساسي ومهني وبهدوء نسبي، وجمع واستكمال جمع الأدلة في 'القضية 1000' وجمع عشرات الإفادات، بعضها خارج البلاد.
وأضاف أنه يدرس مسألة نشر التسجيلات نظرا للأهمية العامة لذلك، إلا أنه أضاف أنه من السابق لأوانه البت بهذا الشأن حاليا، لأن النشر في هذا التوقيت، بحسبه، سوف يمس بالتحقيقات الجارية.
وردا على سؤال بشأن مدة التحقيق، قال إن 'التحقيق سينتهي في أسرع وقت ممكن'.
