قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها جاهزة لتسليم الوزرات والقطاعات الحكومية بغزة بشرط التزام الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة وتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه.
وأكدت الحركة في مؤتمر صحفي للقيادي إسماعيل رضوان مساء الإثنين، موافقتها على تنفيذ بنود مبادرة القوى الوطنية والإسلامية لحل أزمة الكهرباء.
وقالت الحركة إنها تعاملت بشكل مسؤول ووطني مع كل ما هو ملقى على عاتقها من تحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة وأهله في كل الظروف والمحطات الصعبة وعلى رأسها أزمة الكهرباء المتفاقمة.
وأشارت إلى أنها تواصلت مع أطراف عدة ومع الفصائل الفلسطينية وتجاوبت مع كل الدعوات والجهود بشكل إيجابي ومسؤول لإنهاء هذه الأزمة.
وأكدت حماس أن المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء رامي الحمد الله حمل الكثير من المغالطات والتي تدلل على عدم جدية حكومته في القيام بواجباتها وإنهاء مشاكل القطاع وأزماته.
ولفتت إلى أن حكومة الحمد الله تركت قطاع غزة يغرق في الظلام وتخلت عن مهماتها تجاه القطاع ظناً منها أن يغرق في المشاكل الداخلية في الوقت الذي لم تبذل جهداً لحل أزمة الكهرباء المتفاقمة.
ونبهت حماس إلى أن قيادتها قامت بدورها بالاتصال بالإخوة القطريين والأتراك الذين تفضلوا مشكورين بتقديم الدعم للمساهمة في التخفيف من أزمة الكهرباء المتفاقمة.
واعتبرت أن ما جاء في حديث الحمد الله من أرقام حول مجمل إنفاقها على قطاع غزة قلباً للحقائق وتضليلاً للرأي العام، في حين أن ما يدخل موازنة هذه الحكومة من عوائد الضرائب المفروضة على البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة تقدر بحوالي 100 مليون دولار شهرياً "مئة مليون دولار شهرياً".
وبيّنت الحركة أن قيمة ما تفرضه هذه الحكومة من ضرائب على السولار الذي يدخل إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة فاق أكثر من ضعف ثمنه الأصلي، ناهيكم عما تستقطعه هذه الحكومة من مبالغ ثابتة من رواتب موظفيها الموجودين في غزة بدون عمل مقابل فاتورة الكهرباء شهرياً.
وأضافت: صدرونا وعقولنا مفتوحة من أجل التعامل الوطني والمسؤول مع الجميع لإنجاح هذا الموضوع حتى نتفرغ جميعاً لقضايا شعبنا الوطنية ومواجهة الاحتلال ودعم انتفاضة القدس.
وحيّت حماس القوى الوطنية والإسلامية التي أظهرت حرصاً وطنياً ومسؤولاً وقدمت مبادرتها لحل مشكلة الكهرباء وشكلت هيئةً وطنيةً عليا لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة، ، مؤكدة موافقتها الكاملة ودون تردد على تنفيذ بنودها وتحمل مسؤولياتها لإنجاحها.
