القاهرة / وكالات /
- ثبتت المحكمة الإدارية العليا في مصر الاثنين, قرارا قضائيا سابقا يقضي ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية تمنح بموجبها مصر السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.
وأصدرت المحكمة الادارية (الدرجة الاولى في مجلس الدولة) في 21 حزيران 2015 قرارا ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية "المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير" للرياض.
وقال القاضي في منطوق حكمه إن "سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها."
وعقب النطق بالحكم هلل المحامون والحاضرون في الجلسة بهتفات من بينها "الله أكبر" و"مصرية مصرية" في إشارة إلى الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر
