كشفت وكالة "رويترز" عن معلومات جديدة توصل إليها محققون من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بخصوص استعمال الكيميائي في سوريا، تضم أسماء يشتبه المحققون في وقوفها وراء ذلك.
وقالت الوكالة يوم الجمعة 13 يناير/كانون الثاني، إن الوثيقة التي اطلعت عليها تشتبه في تورط السلطات السورية في استخدام أسلحة كيميائية في 2014 - 2015، مشيرة إلى الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه الأصغر ماهر الأسد.
وذكرت الوكالة نقلا عن وثيقة من نتائج التحقيق، وكذلك نقلا عن مصدر مطلع على التحقيقات، أن الخبراء في لجنة التحقيق أعدوا قائمة أسماء يشتبه في أنهم وراء هجمات بقنابل الكلور وقعت في عامي 2014 و2015 ، من بينهم الرئيس بشار الأسد وشقيقه الأصغر ماهر الأسد وشخصيات أخرى رفيعة المستوى.
ونقلت الوكالة عن مصدر رفض الكشف عن هويته أن القائمة التي اطلعت عليها "رويترز"، ولم يُعلن عنها بعد، استندت إلى مجموعة من الأدلة جمعها فريق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا ومعلومات من وكالات مخابرات غربية وإقليمية.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أمر بتشكيل لجنة للتحقيق، مكونة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لتحديد الأفراد والمنظمات المسؤولين عن هجمات كيميائية، تكررت أكثر من مرة وفي أكثر من مكان في سوريا.
من جانبها نفت رئيسة لجنة التحقيق فرجينيا جامبا أن تكون لجنة التحقيق قد أعدت أي قائمة بأفراد مشتبه بهم. وقالت إنه "في الوقت الحالي لا تجري دراسة أي تحديد لهويات أفراد".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من الرئيس الأسد أو شقيقه، لكن مسؤولا بالحكومة السورية قال إن الاتهامات بأن القوات الحكومية استخدمت أسلحة كيماوية "لا أساس لها من الصحة". ونفت الحكومة السورية مرارا استخدام مثل هذه الأسلحة في الصراع المسلح المستمر منذ نحو 6 سنوات قائلة إن الهجمات التي سلط التحقيق الضوء عليها نفذتها المعارضة المسلحة أو ما يعرف بتنظيم "الدولة الإسلامية".
واتهمت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق الإرهابيين في سوريا باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين والقوات الحكومية في الضواحي الجنوبية الغربية من حلب. وأكد خبراء في وزارة الدفاع الروسية استخدام المسلحين الكلور والفوسفور الأبيض.
