من المقرر ان تبحث اللجنة الوزارية الخاصة بشؤون التشريعات للحكومة الاسرائيلية الاحد مشروع قانون ابعاد عائلات منفذي العمليات الى الضفة الغربية والخارج وفقا لما نشرته المواقع العبرية ليلة امس.
وأشارت هذه المواقع بأن مشروع القانون الذي تقدم به رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست دافيد بيطون مع وزير المواصلات اسرائيل كاتس، وبدعم من العديد من اعضاء الكنيست في الائتلاف الحكومي، على رأسهم رئيس ما تسمى لجنة الخارجية والأمن افي ديختر، ينقسم الى قسمين من ناحية المسؤولية عن التنفيذ، حيث يحدد لوزير الأمن الداخلي ابعاد عائلات منفذي العمليات من مدينة القدس في حين يحدد لوزير الجيش ابعاد منفذي العمليات من الضفة.
وأضافت هذه المواقع بأن مشروع القانون الذي سيتم من خلاله في حال عرض على الكنيست وجرت المصادقة عليه، ابعاد عائلات منفذي العمليات من مدينة القدس أو من يحملون الهوية الاسرائيلية الى الضفة الغربية او الخارج، وكذلك ابعاد عائلات منفذي العمليات من الضفة الغربية الى الخارج، تحت مبررات الضغط وتشكيل رادع للافراد الذين ينفذون العمليات.
