قدم 10 سيناتورات أمريكيين مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات جديدة ضد قطاعي المالية والنفط والغاز بالاقتصاد الروسي.
وفي هذا المشروع، يقترح السيناتورات معاقبة روسيا على خلفية تطورات أزمتي سوريا وأوكرانيا، بالإضافة إلى تبني حزمة العقوبات الأخيرة التي فرضها باراك أوباما ضد موسكو على خلفية الهجمات الإلكترونية المزعومة على المنظومة الانتخابية في الولايات المتحدة.
وحسب تقارير إعلامية، ينص المشروع على فرض عقوبات ضد شخصيات اعتبارية وطبيعية، تستثمر في قطاع استخراج النفط والغاز بروسيا مبالغ تجاوزت 20 مليون دولار، بما في ذلك عن طريق توريد البضائع أو الخدمات أو التكنولوجيا.
كما تستهدف العقوبات المقترحة مجالات أخرى مرتبطة بقطاع النفط والغاز، بما في ذلك معاقبة مستثمرين ساهموا خلال عام بمبلغ يتجاوز 5 ملايين دولار في قطاع مد أنابيب النفط والغاز بروسيا، وكذلك أطرافا استثمرت أكثر من مليون دولار في بناء منشآت نووية مدنية.
كما يريد مقترحو المشروع استهداف شخصيات طبيعية وشركات تعمل في مجال بيع أو شراء سندات الدين الحكومي الروسي أو تنخرط في شراء أصول تابعة لمنشآت وشركات روسية.
ومن اللافت أن العقوبات المقترحة لا تستهدف شخصيات أمريكية وروسية فحسب، بل وشخصيات طبيعية واعتبارية في دول ثالثة.
ولم يعلق البيت الأبيض حتى الآن على مشروع القرار الذي أعده 5 سيناتورات ديمقراطيين و5 سيناتورات جمهوريين. وأعلن أحد المبادرين إلى طرح المشروع، الجمهوري جون ماكين، أن هذه الخطوة جاءت ردا على الهجمات الإلكترونية الروسية المزعومة ضد الانتخابات الأمريكية. وقال للصحفيين بهذا الخصوص: "نحن قلقون للغاية من هجمات روسيا على بلادنا".
