أوضح المهندس فتحي الشيخ خليل، رئيس سلطة الطاقة في غزة، أن أزمة الكهرباء الحالية في قطاع غزة ناتجة عن عدة أسباب، أهمها الأعطال المتكررة للخطوط المصرية في الفترة الاخيرة والذي تتسبب في عجز 22 ميغاوات والتي تشكل 11% من الكهرباء المتوفرة، وزيادة أسعار الوقود العالمية وزيادة الضريبة.
وكشف الشيخ خليل، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، أن سبب تدهور البرنامج عن الأعوام الماضية، يعود إلى إضافة أحمال كبيرة على الشبكة وتتضمن مشاريع إسكان ومستشفيات ومحطات ضخ للبلديات ومدينة حمد السكنية وإنارة شارع صلاح الدين وهذه الاحمال تقدر 20 – 30 ميغاوات مع بقاء المصادر كما هي، بل وتتناقص مع تعطل الخطوط المصرية.
و كشف الشيخ خليل عن قدوم وفد تركي خلال الاشهر المقبلة للبدء بتنفيذ مشاريع لتحسين كهرباء غزة.
وقال :" هناك وفد تركي سيأتي خلال الشهر او الشهرين المقبلين للبدء بمشاريع لتحسين الكهرباء بغزة".
وأضاف "أن الحل السريع الان لتحسين وضع الكهرباء هو قيام الحكومة بإلغاء كافة الضرائب المفروضة على وقود محطة التوليد وليس ضريبة البلو فقط حيث ان رفع الضريبة لها تأثير محدود وقد استعدت الحكومة لرفع كامل الضرائب عن الوقود في حال وجود تمويل خارجي ونرجو تطبيق ذلك على الوقود مدفوع الثمن من شركة الكهرباء لمدة 3 شهور على الأقل".
وأشار، إلى أن ما يتم تداوله من قبل الحكومة الفلسطينية في رام الله من دعم قطاع الكهرباء بمبلغ مليار شيكل سنويا إنما فيه مبالغات كبيرة، وهي تتعلق بالفاتورة "الإسرائيلية" التي تغطى أصلاً من ضرائب معابر غزة، وكذلك خصومات ضريبة البلو التي تعتبر هي عقبة تشغيل المحطة بكامل طاقتها وبالتالي فإن الإعفاء منها لا يصح اعتباره دعما للكهرباء، أما تشغيل المحطة فهو يتم بالكامل من أموال الجباية في غزة ولا يوجد تغطية حقيقية من طرف الحكومة لتكاليف الوقود الفعلية.
وحول اتهامات الحكومة للشركة بالتقصير في الجباية، قال الشيخ خليل:" أبدت سلطة الطاقة في غزة استعدادها من خلال رسائل للحكومة في رام الله بدفع الفاتورة الشهرية لمشروع الخط 161 الاسرائيلي، وتعتبر الحكومة مسئولة الآن عن تأخير المشروع رغم موافقة الإسرائيليين عليه.
