مركز حقوقي يدعو حكومة التوافق إلى تولي المسؤولية الكاملة عن إدارة قطاع الكهرباء في غزة

 قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان أزمة الكهرباء في قطاع غزة تتفاقم يوماً بعد يوم دون أدنى اكتراث بمعاناة المواطنين الناجمة عن العجز الخطير في الطاقة الكهربائية، ومن دون أدنى أمل بتحقيق تحسن، ولو طفيف، في مستوى الخدمات الكهربائية اللازمة لحياة السكان ولا يمكن أن تستقيم حياتهم الطبيعية بدونها.

وفي المقابل، يستمر تبادل الاتهامات والتراشق الإعلامي، وتحميل كل طرف من أطراف الانقسام السياسي للطرف الآخر المسؤولية عن التدهور الحاصل في إمدادات قطاع غزة بالكهرباء، دونما إكتراث بمعاناة أكثر من 2 مليون فلسطيني هم سكان القطاع، ودونما اعتبار لأكثر من 130 شخصاً قضوا بسبب البحث عن مصادر بديلة للكهرباء.

ووفقاً لمتابعات المركز يعانى المواطنون في كافة أنحاء القطاع من خفض ساعات وصل الكهرباء إلى 4 ساعات يومياً فقط، فيما اشتكى العديد من سكان المناطق والأحياء في قطاع غزة بعدم وصول التيار الكهربائي إلى منازلهم ومصالحهم الاقتصادية أكثر من 4 ساعات على مدار 48 ساعة.  وقد أعلنت شركة توزيع كهرباء غزة بتاريخ 7/1/2017، أن العجز في الطاقة ازداد بعد توقف المولد الثاني في محطة التوليد.  وأشارت في بيان صحفي لها، إلى أن العجز وصل إلى 438 ميغاوات (73%)، وأن ما يحتاجه القطاع 600، متوفر منها فقط 147 ميجا وات (27%).  وأكدت الشركة أن مهمتها تنحصر في استلام الكميات المتوفرة وتوزيعها، ولا يوجد جدول ممكن تحديده في عملية التوزيع، مشيرةً إلى أن توفير الكميات تعود مسؤوليته على الجهات الحكومية.

وقد بات من الواضح أن الجهات المشرفة على قطاع الكهرباء في قطاع غزة لا تمتلك أية حلول حقيقية تعمل في الحد الأدنى على التخفيف من حدة نقص إمدادات الكهرباء في القطاع، ما يشير إلى فشلها في إدارة هذا القطاع الحيوي والهام لحياة نحو 2 مليون فلسطيني، باتوا يتحملون تكلفة مالية تصل غالباً إلى 3 أضعاف ما كانوا يدفعونه قبل الانقسام السياسي، ورغم ذلك لا يحصلون على رُبع الطاقة الكهربائية المطلوبة.

وقد بات الهم الشاغل لمواطني القطاع البحث عن وسائل طاقة بديلة، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا جراء استخدام المولدات الكهربائية، أو الشموع لتعويض النقص الدائم في إمدادات الكهرباء.  وقد تضرر جراء تفاقم أزمة الكهرباء أكثر من نصف مليون طالب/ة في كافة المراحل التعليمية في القطاع، والذين ازدادت معاناتهم مع بدء الامتحانات نهاية الفصل الدراسي للعام 2016-2017.  ويكابد السكان الذين يقطنون في البنايات السكنية متعددة الطبقات بسبب تقييد حركتهم، وتضارب برامج إيصال المياه مع فترات وصل الكهرباء المحدودة يومياً.  وأصبح المرضى وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة غير قادرين على الحركة والوصول إلى خدماتهم الصحية في الوقت المناسب.  كما تسببت أزمة الكهرباء في تدهور العمل في المنشآت الصناعية التي تعتمد في آلية انتاجها على الطاقة الكهربية، كما قلصت المنشآت التجارية ساعات عملها، وأدى ذلك إلى مزيد من التدهور الاقتصادي الذي يعاني منه قطاع غزة منذ أكثر من 10 سنوات. 

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان قد تقدم بمبادرة في المؤتمر الختامي لحملة "انيروا غزة"، والتي نظمها المركز على مدار 6 شهور خلال العام الماضي، أكد خلالها أن أزمة الكهرباء المستدامة هي أزمة سياسية بامتياز، ودعا الأطراف المسئولة عن إدارة ملف الكهرباء إلى وضع الحلول الاستراتيجية لعودة خدمات الكهرباء لكافة السكان في القطاع، وعلى مدار 24 ساعة يومياً، وعلى قاعدة حق كل مواطن فلسطيني في الحصول على الخدمات الأساسية الضرورية، بما في ذلك خدمات توصيل الكهرباء، وبما يخفف عنهم كاهل وأعباء المعاناة الناجمة عن انقطاعها شبه الدائم.

إن المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، إذ يعيد التأكيد أن أزمة الكهرباء أزمة سياسية بامتياز، وأنها نتيجة مباشرة لغياب التوافق الفلسطيني واستمرار المناكفات السياسية، رغم وجود حكومة التوافق الوطني، فإنه:

 1.    يدعو الأطراف المسئولة عن إدارة ملف الكهرباء عدم زج المواطنين في أتون الصراع السياسي، وعدم التضحية بحقوقهم من أجل مصالح سياسية لأي طرف من الأطراف.

2.    يحمل كلاً من حكومة التوافق الوطني وسلطة الطاقة بغزة وشركة توزيع الكهرباء المسئولية الكاملة عن تفاقم هذه الأزمة.

3.    يرى أن إخفاق الأطراف المسؤولة عن هذه الأزمة لا ينبغي أن يتحمل نتائجه المواطنين الملتزمين بسداد فواتيرهم الشهرية، ويتوجب بالتالي أن تلتزم هذه الأطراف بتزويدهم بخدمات الكهرباء في كل الظروف والأحوال.

4.    يدعو سلطة الطاقة بغزة إلى تسليم كافة صلاحياتها في إدارة قطاع الكهرباء إلى حكومة التوافق الوطني، وبما يساهم في تسهيل إدارة هذا القطاع على تحقيق المصالح الفضلى للمواطنين.

5.    يدعو حكومة التوافق الوطني الفلسطيني إلى تولي المسؤولية الرئيسية عن إدارة قطاع الكهرباء في غزة، بما في ذلك اتخاذ كافة الخطوات الإدارية والمالية وغيرها، التي تكفل إدارة نزيهة وشفافة لهذا القطاع، وتعمل على تحسين إمدادات الكهرباء للسكان في ظل هذه الظروف بالغة القسوة.

6.    يدعو إلى تشكل لجنة وطنية مستقلة من شخصيات مهنية ذات خبرة في ميدان الطاقة الكهربائية، ويشارك فيها ممثلون عن القوى السياسية والقطاع الخاص ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بصفة مراقبين، تتولى الرقابة على الإدارة الجديدة لقطاع الكهرباء في قطاع غزة، وتقدم المساعدة الفنية واللوجستية في حال طلب منها ذلك.