اوصى حقوقيون وإعلاميون وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، بضرورة العمل من أجل تحسين الأوضاع الخاصة بالموقوفين والنزلاء داخل النظارات والسجون، وتوفير الرعاية الصحية لهم، وتوفير ملف صحي لكل نزيل قبل التحقيق معه، وتحسين جودة الطعام المقدم، وفصل النزلاء حسب نوع التهمة الموجهة ضده، بالإضافة إلى أهمية فصل الأحداث عن النزلاء العاديين، ووجوب تحويلهم إلى مؤسسة الربيع الخاصة بتأهيل وإصلاح الأحداث.
كما أوصوا بضرورة إنشاء مراكز تأهيل وإصلاح مؤهلة، تعمل ضمن خطة إستراتيجية واضحة، والحفاظ على حق النزلاء بالحياة الكريمة، وتوفير الرعاية الصحية والعلاج النفسي بالتعاون مع المؤسسات الأهلية المختصة، والعمل على تضافر جهود المراقبين والعاملين في المؤسسات الأهلية والصحية مع الشرطة ومراكز التأهيل والنزلاء، لتوفير العلاج والوقاية المطلوبة من قبل المستشفيات والعيادات، كما أوصى الحضور بأهمية توعية العاملين في الأجهزة الشرطية للحفاظ على كرامة النزلاء حول كيفية التعامل معهم.
جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الدراسي الذي نفذه ملتقى إعلاميات الجنوب برفح بعنوان "واقع النظارات والسجون في قطاع غزة"، ضمن مشروع عين الإعلام على عمليات العدالة "2"، الذي ينفذه ملتقى إعلاميات الجنوب بمحافظة رفح، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة "سواسية"، بحضور كل من العقيد وليد سالم مدير وحدة حقوق الإنسان في مكتب المراقب العام بوزارة الداخلية، وبلال النجار محامي بالجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، والمقدم أيمن عيد نائب مدير مركز الإصلاح والتأهيل بخان يونس، والمحامي أحمد الغول مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة.
وأكدت ليلى المدلل رئيس مجلس إدارة الملتقى، في كلمة خلال اللقاء الذي نظم في صالة السعادة بمحافظة خان يونس، أمس، أهمية الموضوع، ووجوب تناوله كونه يمس شريحة من المجتمع، ويسهم في زيادة المعرفة بالحقوق والواجبات التي تخص كل نزيل، معلنه بذلك افتتاح الجلسة الأولى من اليوم الدراسي.
وتناولت الجلسة الأولى واقع السجون والنظارات في قطاع غزة، وأكد خلالها العقيد وليد سالم دور وزارة الداخلية الأساس في الرقابة والتفتيش على النظارات ومراكز التأهيل والإصلاح، ضمن خطة شهرية للاطلاع على ظروف النزلاء المعيشية داخل السجون، مبيناً مدى حرص الوزارة على النزلاء وتقييم التقارير الصادرة من قبل المفتشين، لتفادي النقاط السلبية داخل السجون.
وأوضح سالم بأن الزيارات الدورية للسجون تهدف إلى توفير الحد الأدنى للنزلاء، وتوفير المكان الصحي، والتفتيش على الملفات الخاصة بالنزلاء وأوامر الحبس، بالإضافة إلى جلسات استماع لشكوى النزلاء وإيجاد بعض الحلول لمشاكلهم.
ومن جهته، بيّن بلال النجار أن قضية السجناء قضية تحمل في جعبتها العديد من الانتهاكات، مؤكداً أن حقوقهم كفلها القانون، وذلك بتوفير الحد الأدنى للمعيشة داخل السجون، لكن رغم ذلك ثمة الكثير من الانتهاكات تمارس داخل مراكز الاحتجاز.
وأشار إلى مشكلة اكتظاظ الغرف والزنازين بالنزلاء، ما يؤثر بشكل سلبي عليهم، مطالباً بالفصل بين السجناء، وتأهيل النظارات ومراكز التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتناولت الجلسة الثانية واقع الصحة في السجون بين الواقع والقانون، حيث أكد أحمد الغول أن القانون الفلسطيني حفظ حق النزلاء في الصحة داخل النظارات والسجون، وذلك بمعاينة كل نزيل لدى دخوله مركز الاحتجاز، وقبل الإفراج عنه، وتدوين تقرير عن حالته الصحية والإشراف الصحي الدائم على النزلاء، والعناية بصحة النزلاء، وتقديم تقارير دورية لإدارة المركز متضمناً توصياته بهذا الشأن.
وأوضح أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تحاول تلقي الشكاوى من النزلاء والمساهمة في عملية الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل والنظارات، ومراقبة العديد من المعايير فيما يتعلق بالنزلاء.
من جهته، أوضح المقدم أيمن عيد، نائب مدير مركز الإصلاح والتأهيل لسجن أصداء بمحافظة خان يونس أن هناك جهوداً مبذولة من قبل مصلحة السجن لتوفير كل حقوق النزلاء، مؤكداً احترام كافة حقوق النزيل القانونية والصحية، وذلك بالفحص الطبي الشامل عن طريق طبيب مختص، بالإضافة إلى دراسة الوضع القانوني للنزيل، مشيراً إلى توفير العلاج اللازم من قبل المستشفيات والعيادات، وتوفير الحد الأدنى لكل نزيل لتحسين الظروف المعيشية داخل المركز.
كما تحدث العقيد وليد سالم عن دور وزارة الداخلية في ضمان الحق في الصحة داخل النظارات، مبيناً وجود عيادة صحية داخل كل مركز، تعمل على مدار الساعة، ويتم تزويدها بالعلاج اللازم، بالإضافة إلى توفير العلاج للأمراض المزمنة في حال توفره، وتأمينه في حالة عدم توفره، مؤكداً عمل لجان التفتيش والمراقبة للمحافظة على صحة النزلاء، فلا يقتصر العمل فقط على صحة النزيل، بل يتم التفتيش أيضاً على منافذ التهوية والإضاءة، وغرف العزل، والعمل على تعقيم كافة الغرف لمنع انتشار الأمراض والأوبئة بين النزلاء.
