كاراكاس\وكالات\
صادق البرلمان الفنزويلي الاثنين 9 يناير/كانون الثاني، على قانون حول تنحي رئيس الدولة نيكولاس مادورو عن منصبه. حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية.
وأشارت الوكالة إلى أنه بالرغم من مصادقة البرلمان على هذا القرار، إلا أنه واقعيا لا يحمل أي سلطة، موضحة أن إجراء "إقالة الرئيس" غير منصوص عليه في الدستور.
يذكر أن المدعية العامة الفنزويلية لويزا أورتيغا لوبيز، أكدت في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016 أنه "لا يمكن حتى اقتراح حجب الثقة عن الرئيس، وأن هذا الإجراء ممكن فقط فيما يتعلق بنواب الرئيس والوزراء".
وكان قرار تأجيل تنظيم المرحلة الثانية من الاستعدادات للاستفتاء حول الإنهاء المبكر لصلاحيات الرئيس مادورو إلى أجل غير مسمى، سببا لتفاقم الأزمة السياسية في فنزويلا.
وعقب قرار التأجيل، صوت البرلمان على "بدء العملية" في حق الرئيس وعلى بدء عمل لجنة خاصة لدراسة "مسؤوليته الجنائية والسياسية" بالإضافة إلى تنحيه من منصب رئيس الدولة.
