اعتبر الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي بأنه منذ أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية في الرابع من حزيران لسنة 1967 م وهي تعمل جاهدة بكافة الوسائل والطرق للسيطرة على مدينة القدس وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود العربي فيها .
ويضيف "لتحقيق هذا الهدف، حكومات دولة إسرائيل المتعاقبة شرعت منذ اليوم الأول لاحتلالها بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها، ثم تهجير الفلسطينيين وسحب ألهويات منهم بهدف خلق واقع جديد يكون فيه اليهود النسبة الغالبة في مدينة القدس".
ويتابع عيسى "الهدف الأساسي من بناء الجدار الفاصل حول مدينة القدس هو تهويد المدينة وإخراج الفلسطينيين منها على المدى البعيد بكل الوسائل والسبل كي تواجه إسرائيل الفلسطينيين بالأمر الواقع وتقطع الطرق عليهم في أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم القادمة.
ويقول خبير القانون الدولي "ما تقوم به إسرائيل اليوم ليس مخالفا للقانون الدولي فحسب بل انه مخالفا لروح العصر الذي يرفض كل شكل من أشكال العنصرية وعملها، هذا هو تجل واضح لهذه العنصرية".
ويوضح القانوني عيسى "تشير تصريحات قادة إسرائيل دون استثناء بان أهدافهم تجاه القدس تكمن أولا في تحديد حدود القدس الموسعة التي ترغب إسرائيل في إخضاعها لسيطرتها من جانب واحد دون مراعاة لأية قواعد أو اتفاقات، وثانيا بعزل المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عن القدس وضواحيها وقراها مع ما في ذلك من تمزيق للأرض، وثالثا بالتنكر للقوانين والمواثيق الدولية ولكل قرارات الأمم المتحدة التي لا تجيز احتلال ارض الغير بالقوة المسلحة أو تطبيق قوانينها عليها".
ويشير عيسى "قضية القدس قد دخلت مرحلة خطيرة بعد ضم إسرائيل لشطر المدينة الشرقي تنفيذا لمخططها الرامي لتوحيد شطري المدينة لتكون كما يدعون عاصمة دولة إسرائيل الموحدة والأبدية من جهة أولى، وان إسرائيل على مدى ستة وأربعين عاما من احتلالها إذ أنها لم تترك وسيلة إلا واتبعتها ولا مخططا وألا نفذته في سبيل تهويد مدينة القدس".
ويتابع "اكبر مثال شاهد على ذلك غابة المستوطنات التي طوقت المدينة وحاصرتها وابتلعت أراضيها".
وينوه الدكتور حنا أن الولايات المتحدة في 14/7/1967 أعلنت على لسان ممثلها في الجمعية العامة " اوكرجولد برج " إنها تعتبر القدس واحدة من أقدس مدن العالم، وأن والولايات المتحدة الأمريكية ترى أن القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل عام 1967 هي منطقة محتلة تخضع لقانون الاحتلال الحربي ، ولا يجوز لإسرائيل أن تدخل عليها أية تغييرات .
ويقول حنا "التغييرات التي أدخلتها إسرائيل على المدينة تعتبر باطلة ولا تمثل حكما مسبقا على الوضع النهائي والدائم للمدينة، وإن هذا الموقف يتطابق مع موقف الأمم المتحدة التي وصفت مدينة القدس ارض محتلة بحسب القانون، ولا يجوز تغيير الأوضاع الديموغرافية أو السياسة فيها، وان أي تغيير يعتبر باطلا ولا يعتمد به".
ويضيف "القدس الشرقية هي ارض محتلة منذ حزيران عام 1967م وتخضع لقواعد القانون الدولي الخاص بحالات الاحتلال الحربي أي أن السيادة عليها لا يمكن أن تنقل إلى اسرائيل بموجب سلطة الاحتلال التي هي بطبيعتها سلطة إدارية مؤقتة" .
