حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من انفجار شعبي في حال استمرار ازمة الكهرباء الطاحنة في قطاع غزة مؤكدة انها "لن نساوم على الحقوق المدنية والحياتية لشعبنا وأزمة الكهرباء سياسية بامتياز".
وقالت الشعبية في بيان وصل وكالة "سما" اليوم "تتفاقم من جديد وبصورة أكثر سوءاً أزمة الكهرباء، لتزيد من مأساة أهلنا في القطاع الذين يرزحون تحت الحصار والانقسام والبطالة والفقر منذ سنوات طويلة، حتى أصبحت للأسف هذه الأزمة قدراً مزمناً على أهالي القطاع، وحلولها حبيسة أدراج المسئولين، ولا رغبة من طرفي الانقسام الوصول إلى حلول تنهي هذه الأزمة، وتخفف من معاناة المواطنين، خاصة وأن الكهرباء في الأيام الأخيرة وفي ظل البرد القارص أصبحت خدمة شبه معدومة وغير متوفرة، وأدت إلى تعطّل مناحي الحياة، وهو الأمر الذي لا يمكن الصمت عليه، والتي تتطلب من الجميع التحلي بالمسئولية الأخلاقية تجاه معاناة أبناء شعبنا".
واكدت الشعبية " أن أزمة الكهرباء سياسية بامتياز، وتأتي نتاج تهرب طرفي الانقسام والمسئولين عن استحقاق تقديم الخدمات العامة للمواطنين والتي هي حق طبيعي من حقوق الحياة التي كفلها القانون الأساسي، وأن التلاعب بهذا الحق هو جريمة يتحمّل مسئوليتها طرفي الانقسام كما الاحتلال الصهيوني الذي يفاقم معاناة شعبنا، والمجتمع الدولي الصامت على هذه الأوضاع الكارثية".
وتابع البيان " أفشل الطرفان بإصرار وتعمد كل المبادرات الوطنية الهادفة لحل هذه الأزمة، في ظل محاولاتهما الحثيثة تكريس سياسات إدارة الانقسام، وإدارة الظهر للحلول الوطنية، وربطها بمصالحهما الخاصة بعيداً عن مصلحة المواطنين".
واكدت "على ضرورة احترام طرفي الانقسام حقوق شعبنا، وتلمس معاناتهم، والوقوف بمسئولية أمام أزمة الكهرباء، ومحاولة التوافق على صيغة تضمن استقلالية مجلس إدارة شركة توليد الكهرباء، وبما يعيد تشكيله وتطعيمه بالكفاءات والخبرات بعيداً عن المحاصصة والتدخلات، بما يسخر كل جهوده في حل أزمة الكهرباء".
وشددت" على حق جماهير شعبنا بالتعبير عن مطالبها الحياتية والديمقراطية واحتجاجها على تفاقم هذه الأزمة في إطار نضالها السلمي الديمقراطي المطلبي" مؤكدة" على ضرورة تعزيز الضغط الشعبي والفصائلي والمجتمعي على طرفي الانقسام، من خلال النزول للشارع باعتباره حق شرعي ومكفول للضغط من أجل حل هذه الأزمة".
وحملت سلطة الطاقة وشركة الكهرباء مسئولية في سوء إدارتها لهذه الأزمة، من خلال سوء العدالة في توزيع الأحمال.
وقالت "نجدد دعوتنا إلى حكومة التوافق بإلغاء ضريبة البلو المفروضة على الوقود الذي يشغل محطات الكهرباء، فقد أصبح هذا الموضوع سيف مسلط على رقاب أهلنا في القطاع" مشددة على " ضرورة أن تتحمّل حكومة التوافق وسلطة الطاقة مسئوليتها في إيجاد الحلول الجذرية لهذه الأزمة المستفحلة، خاصة أن هناك موافقة لتزويد القطاع بـ(120) ميجاوات من الخط ( 161)؛ إلا أن الذي يعيق تنفيذ ذلك المناكفات والتجاذبات السياسية".
وقال البيان ان " متابعة تنفيذ مشروع توسعة المحطة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، وهذا المشروع قابل للحياة والتطبيق، إلا أن استمرار الانقسام والمناكفات يحول دون ذلك".
واكدت الشعبية على ضرورة تضافر كل الجهود من أجل حل عاجل لهذه الأزمة، وتحذر من انفجار شعبي في حال تفاقم هذه الإشكالية، وتؤكد على مواصلة الجهود والاتصالات من أجل معالجة هذه القضية التي تمس حقوق المواطنين والاستقرار في القطاع".
