جددت حكومة الوفاق الوطني، مطالبتها بفتح تحقيق دولي بشأن الجرائم والإعدامات الميدانية التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، وذلك على ضوء محاكمة الجندي ليئور أزاريا، الذي اقترف جريمة إعدام المواطن عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل في شهر آذار الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان اليوم الأربعاء، إن إدانة الجندي الذي أعدم المواطن الشريف من قبل محكمة إسرائيلية، جاء بسبب توثيق الجريمة بالصورة وبثها تلفزيونيا تحت سمع العالم وبصره، وهذا دليل على أن هذه الجريمة تمثل واحدة من أصل مئات الجرائم التي اقترفها جنود الاحتلال وتم خلالها إعدام مواطنين عزل.
واضاف المتحدث الرسمي أن مسؤولين حكوميين إسرائيليين كبارا، جاهروا بدعمهم ووقوفهم إلى جانب القاتل منذ اللحظة الأولى، وتحت سمع وبصر العالم أيضا، الأمر الذي يدل على مدى عمق التحريض الذي تصر عليه جهات حكومية إسرائيلية، وانعكس ذلك على مشاهد التأييد للقاتل خلال المحكمة.
وأوضح المحمود أن كافة نتائج التحقيق في جريمة إعدام الشريف، والتي أقرت بها إسرائيل، أثبتت صدق الرواية الفلسطينية وأكاذيب الرواية الإسرائيلية، وأظهرت مدى الانتهاكات الصارخة لكافة المواثيق والشرائع الدولية، الأمر الذي يستوجب تحركا دوليا فاعلا وفوريا، بعيدا عن الإدانات والشجب، ويتمثل بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في كافة الجرائم والإعدامات الميدانية التي طالت مواطنين أبرياء يعيشون في وطنهم.
وأكد المتحدث الرسمي أن شعبنا ممثلا بقيادته، لن ينسى دماء الشهداء، بل سيعمل على ملاحقة المجرمين والمسؤولين عن هذه الجرائم في كافة المحافل الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية.
