حذرت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم، الأربعاء، من خطة زعيم حزب “البيت اليهودي” الإسرائيلي نفتالي بنيت، بشأن منح الفلسطينيين حكما ذاتيا، على نحو 40% من مساحة الضفة الغربية، وإقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة.
وقال صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، في تصريح لقناة «الغد»، إن “الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ضد إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 في قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأكد صالح، “أن موقف منظمة التحرير الفلسطينية واضح بأننا سنتابع الكفاح على الأرض وعلى الصعيد الدولي لإلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967″، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) القاضي بإدانة الاستيطان، أكد بأن الأراضي الفلسطيني بما فيها القدس الشرقية “أراضي محتلة ويجب وقف الأنشطة الاستيطانية فيها كمقدمة لإزالته”.
وأضاف “نحن نتمسك بمتابعة النضال لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4/ حزيران و إزالة المستوطنات، وتكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة للدولة”.
وعن تصريحات زعيم حزب “البيت اليهودي” إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة، قال: “إن هذا واضح منذ فك إسرائيل الارتباط عن قطاع غزة، بهدف تكريس احتلال القدس والضفة الغربية، لإقامة دولة في القطاع، وكذلك الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي كان يريد توسيع غزة مع سيناء”.
وأكد صالح على أنه لا دولة فلسطينية بدون قطاع غزة، ولا دولة في قطاع غزة، وأضاف “الدولة الفلسطينية هي في قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية”.
ودعا كافة القوى الفلسطينية، بما فيها حركة حماس، لرفض كل الأطروحات التي تستهدف عزل قطاع غزة عن الضفة الغربية وحصر الدولة في قطاع غزة.
ورحب صالح باعتذار القيادي حركة حماس موسي أبو مرزوق عن إقامة “فيدرالية” في قطاع غزة، والتي قد تستخدمها إسرائيل من أجل تنفيذ سياستهم بحصر الدولة الفلسطينية في قطاع غزة وتكريس احتلالها للقدس والضفة الغربية.
وبخصوص مؤتمر باريس للسلام المزمع عقده الشهر الجاري، أوضح صالح، أن المؤتمر سيحضره نحو 77 دولة ومنظمة دولية، وسيطرح خلاله من قبل الدول العربية آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وشدد صالح على أهمية القرارات التي ستتمخض عن المؤتمر والذهاب بها إلى مجلس الأمن ليتم إقرارها وتكون أسسا للتسوية.
وأضاف المسؤول الفلسطيني، “نحن ننتظر أن تسفر أعمال المؤتمر عن تشكيل هيئة دولية جماعية تضم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لتشرف على أي مفاوضات لاحقة بين القيادة الفلسطينية وإسرائيل وفق مدة زمنية محددة تفضي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال.
