بدأت المحكمة العسكرية المنعقدة في مقر قيادة الجيش الإسرائيلي بمدينة تل أبيب جلستها عند الساعة العاشرة صباحا، للنطق بالحكم ضد الجندي الاسرائيلي اليؤور ازاريا قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف.
رفضت المحكمة العسكرية في 'الكرياه' في تل أبيب، اليوم الأربعاء، اداعاءات دفاع الجندي القاتل، إليئور أزاريا، الذي أعدم الشاب عبد الفتاح الشريف، بينما كان الأخير مصابا غير قادر على الحراك والدفاع عن نفسه.
ويعتبر رفض ادعاءات الدفاع بمثابة تمهيد طريق إدانة الجندي القاتل، خاصة وأن المحكمة قررت أنه لم يكن هناك سبب يستوجب إطلاق النار.
وكانت قد بدأت المحاكمة في الساعة العاشرة من صباح اليوم، في حين يتظاهر المئات من عناصر اليمين أمام المحكمة العسكرية مطالبين بإطلاق سراح الجندي القاتل. وقاموا بإغلاق شارع 'كابلان' قبل أن تدفعهم الشرطة إلى التراجع.
وتنظر المحكمة في القضية الممتدة في محضر يتألف من 1400 صفحة، تشتمل على شهادات 21 شاهدا من النيابة العسكرية، و 31 شاهد دفاع، لتصدر قرار بإدانة أزاريا بالقتل أو إدانته ببند أخف، أو تبرئته.
وقالت القاضية العسكرية، مايا هلر، خلال استعراض ادعاءات النيابة والدفاع، إنه لا يمكن للدفاع أن يمسك الحبل من طرفيه، حيث أنه لا يمكن الادعاء من جهة أن الجندي أقدم على إطلاق النار لأن الشريف تحرك وخشي أن يكون يحمل حزاما ناسفا لكونه يرتدي معطفا لا يلائم الأحوال الجوية، ومن جهة ثانية الادعاء أن الوفاة لم تنجم عن رصاص الجندي، وأن الجندي أطلق النار على شخص ميت.
وأشارت القاضية إلى تواجد جنود وضباط آخرين في المكان، ولم يشعروا بالخطر الذي يدعيه الجندي القاتل.
كما رفضت القاضية وجهات نظر طبية التي قدمها الدفاع بشأن وفاة الشهيد، بمعنى أنه يتم الجزم بأن رصاصة الجندي القاتل هي التي تسببت بالوفاة، وأنه أطلق النار على الشريف بدافع أنه 'يجب أن يموت' .
وتجري هذه المحاكمة وسط توقعات بأن يؤخذ بالحسبان كل العوامل التي من شأنها أن تخفف الحكم عن الجندي القاتل.
وتشير التقديرات إلى أن العقوبة القصوى التي يمكن إنزالها في مثل هذه الحالات، بموجب قانون العقوبات، تصل إلى 20 عام من السجن الفعلي، ولكن من غير المتوقع، في حال إدانة إزاريا، أن يصدر عليه مثل هذا الحكم.
