قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: "إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لم تتوقف خلال العام المنقضي 2016، عن ملاحقة النشطاء وقمع الحريات العامة.
وأكدت المنظمة في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن عمليات الاعتقال والاستدعاء سارت خلال العام بتصاعد مستمر على خلفية الانتماء السياسي أو النشاطات النقابية المختلفة، ورافق هذه الاعتقالات اختفاء قسري وعمليات تعذيب لعدد من المعتقلين، كما قامت قوات الأمن بقمع مظاهرات ووقفات سلمية والاعتداء على المشاركين والصحفيين بالضرب".
وأضاف التقرير: "إن ستة أجهزة أمنية ميزانيتها السنوية أكثر من مليار دولار هي ثلث موازنة السلطة الفلسطينية تصرف على أنشطة معظمها تتركز على قمع الحريات وملاحقة النشطاء والتعاون الأمني مع قوات الإحتلال".
وأكدت المنظمة "أن الجرائم التي ترتكبها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بحق المواطنين لا تجد أي ملاحقة او محاسبة من قبل القضاء، فهذا القضاء يقف عاجزا أمام تغول هذه الأجهزة ولا يملك سوى تنفيذ أوامر الأجهزة الأمنية بتمديد الإعتقال وفي الحالات التي يصدر فيها القضاء قرارات بالإفراج عن المعتقلين فإن الأجهزة الأمنية ترفض تنفيذ القرارات وتحيلهم للإعتقال الإداري فيما يسمى "على ذمة المحافظ".
وذكرت المنظمة أنه فيما يتعلق بالإعتقال والإستدعاء خلال عام 2016 فقد بلغ عدد من تم اعتقالهم واستدعاؤهم 2214 مواطنا منهم 1125 حالة اعتقال، و1089 حالة استدعاء، تركزت ضد أسرى محررين من السجون الإسرائيلية وطلبة جامعيين.
ووثقت المنظمة الجهة التي قامت بالاعتقال، حيث قام جهاز المخابرات العامة باعتقال 449 مواطنًا، فيما اعتقل جهاز الأمن الوقائي 563 مواطنًا، وجهاز الشرطة مواطنًا واحدًا، بينما لم تتأكد جهة الاعتقال لـ 112 حالة أخرى
أما عن الاستدعاءات التي قامت بها أجهزة السلطة بالضفة، فقد توزعت بين جهاز المخابرات العامة بـ430 استدعاءً، وجهاز الأمن الوقائي بـ512، وجهاز الاستخبارات العسكرية باستدعاء واحد، فيما لم توثق 146 حالة أخرى.
وذكرت المنظمة أن الأجهزة الأمنية تواصل استهدافها للصحفيين ووسائل الإعلام المحلية العاملة في الأراضي المحتلة، حيث قامت باعتقال عدد من الصحفيين منهم طارق أبو زيد، عامر أبو عرفة،زيد أبو عرة، أمير أبو عرام،رغيد طبيسة والصحفية إكرام أبو عيشة.
وأشارت المنظمة إلى خطورة عمليات التعذيب داخل المقار الأمنية التي استمرت بحق بعض المعتقلين على خلفية انتماءاتهم السياسية خلال العام المنصرم، فقد تم توثيق تعرض 33 معتقلاً فلسطينياً على الأقل للتعذيب الوحشي داخل مقار الاحتجاز التابعة لقوات الأمن الفلسطينية على مدار العام، بعضهم تم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية من شدة التعذيب.
وأبرزت المنظمة مقتل 6 مواطنين خلال العام المنصرم على يد الأجهزة الأمنية خمسة منهم في حوادث إطلاق نار عشوائية والسادس تم تعذيبه حتى الموت داخل سجن جنيد في مدينة نابلس على يدي عناصر أجهزة الأمن.
كما شهدت فترة الرصد اعتداءات متكررة من قبل الأجهزة الأمنية على الحق في التجمع والاحتجاج السلمي، حيث تم رصد اعتداء تلك الأجهزة على 18 من التجمعات السلمية التي خرجت في استقبال الأسرى المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، أو في تشييع جنائز شهداء، أو اعتصامات فئوية، حيث كان يتم محاصرة تلك المسيرات وفضها بالقوة، والاعتداء بالضرب على بعض المشاركين فيها، واعتقال البعض.
ودعت المنظمة الحكومة الفلسطينة والرئيس محمود عباس إلى اتخاذ قرار بكف يد الأجهزة الأمنية عن المواطنين فمن غير المقبول أن يتعرض المواطنين لانتهاكات مزدوجه مرة على يد قوات الإحتلال ومرة أخرى على يد الأجهزة الأمنية ، فقد بات ضروريا حل هذه الأجهزة وتوحيدها في جهاز شرطي واحد يسهر على أمن المواطنين.
كما دعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع بالتحقيق في الشكوى التي تقدمت بها المنظمة للمحكمة حول حالات تعذيب تم توثيقها في الفترة من 14 حزيران (يونيو) 2014 وما بعدها فالتعذيب لا زال مستمرا دون أي رادع، وفق البيان.
