أقدم الأمين العام لمجلس الدولة المصري المستقيل، المتهم بالفساد، المستشار وائل شلبي على الانتحار، اليوم الاثنين، داخل محبسه، حسبما ذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط).
وقال مصدر مصري ، مفضلاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، أن "القوة الأمنية المكلفة بحراسته بإحدى الجهات القضائية شرقي القاهرة اكتشفت انتحاره شنقاً عبر حبل في شباك الغرفة بمحبسه"، دون مزيد من التفاصيل.
وحتى الساعة 10:10 تغ، لم يصدر بيان رسمي من السلطات المصرية حول الواقعة، إلا أن المصدر أشار إلى أن خبراء الطب الشرعي يقومون الآن بفحص الجثة لكشف ملابسات الوفاة.
وفي وقت متأخر أمس، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس شلبي أربعة أيام على ذمة التحقيق فى اتهامات تتعلق بقضية الرشوة.
التحقيق بتلقي رشوة
وحسب مصدر قضائي فإنه "تم التحقيق مع المستشار المستقيل على مدار 5 ساعات متواصلة وتمت مواجهته بالتسجيلات التي حوت مكالمات له مع المتهم المضبوط بالرشوة (جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بذات الهيئة) واثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليا بصورة احتياطية على ذمة القضية".
ووجهت له النيابة تهمة تلقي رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون، إلا أن القاضي المستقيل أنكر جميع الاتهامات التى وجهت له وقال إنها "ملفقة"، حسب المصدر نفسه.
وألقي القبض على القاضي شلبي، مساء السبت الماضي، بعد أيام من حبس جمال الدين اللبان، المدير العام للمشتريات والتوريدات بمجلس الدولة، أربعة أيام على ذمة التحقيق في القضية.
والثلاثاء الماضي، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على "اللبان"، وهو مسؤول المشتريات بمجلس الدولة، بتهم من بينها "تلقي رشى والتربح من وظيفته العامة".
وقالت الهيئة إنه "بتفتيش مسكنه تم ضبط، 24 مليون جنيه مصري (1.2 مليون دولار)، 4 ملايين دولار أميركي، 2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي"، فضلاً عن "مشغولات ذهبية وأوراق ملكية عقارات وسيارات"، لم يحدد البيان قيمتها.
وأثارت الواقعة والأموال المضبوطة سخرية النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الذي لقبوا "اللبان" بـ"علي بابا" المصري، في إشارة إلى فيلم قديم تقود فيه الصدفة البطل الفقير إلى مغارة مغلقة خزّن فيها لصوص المدينة كميات ضخمة من المجوهرات والأحجار الكريمة.
ومساء السبت الماضي، قال مجلس الدولة، في بيان له، إن المجلس الخاص للشؤون الإدارية به قرر في اجتماع عاجل قبول استقالة شلبي.
وجاء في البيان أن لجنة شكلت برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية بعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بالمجلس، وممثل لوزارة المالية، وممثل للجهاز المركزي للمحاسبات، "لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الخمس سنوات الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون".
والأربعاء الماضي، قال بيان للمجلس بشأن "اللبان"، إن المتهم يعمل موظفاً إدارياً بمجلس الدولة وليس من أعضاء الهيئة القضائية بالمجلس.
وأضاف: "يوضح مجلس الدولة للرأي العام أن المبالغ التي تم ضبطها مع المتهم تخصه ويقع عليه عبء إثبات مصدرها في تحقيقات النيابة".
