"المستشفى مطلب شعبي" أو" رفح بحاجة لمستشفى"
كانت بداية حديث الحشد المجتمع في صالون حلمي الثقافي، لمناقشة هذه الأزمة التي أرقت سكان المحافظة، في لقاء ضم قيادات عن حركة حماس وقيادات عن حركة فتح ومحافظ مدينة رفح ومسؤولون من جمعية أصدقاء مجمع رفح الطبي وصحفيين ومخاتير وأطباء.
عبارات كثيرة خرجت من هنا ومن هناك ولكن الإجماع الأكبر أن مدينة رفح تمر بتهميش واضح من كافة الأطراف وفي كافة الجوانب سواء الصحية أو الإعلامية وغيرها.
الأستاذ حلمي أبو طه صاحب صالون حلمي الثقافي بدأ حديثه أن هذه القضية تهم ربع مليون مواطن وأن هذا اللقاء شكل من أجل رسم خطة خارطة الطريق لهذه القضية وتوجيه البوصلة لمكانها الصحيح بحضور هذه الثلة المثقفة وصاحبة القرار من المدينة.
الأستاذ أحمد أبو النصر محافظ رفح وعد بإيصال مجريات هذا اللقاء للسلطة الفلسطينية من أجل تخصيص وتطوير الميزانية السنوية لمدينة رفح للإعمار ولقضية المستشفى وإيجاد حل مرضي لأبناء المحافظة في مطلبهم العادل.
الدكتور عاطف الحوت مدير مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار قال أن هناك تقصير واضح لدى وزارة الصحة الفلسطينية تجاه مدينة رفح حيث أنها لم تنل أياً من الخطط التطويرية في المجال الصحي في الأعوام السابقة، وبين الحوت أن مستشفى النجار به كادر مهني ممتاز ولكن لوجستيات العمل من أسرة وأجهزة وأدوية، هي سبب حالة السخط الكبيرة لدى المواطنين حيث أن مستشفى النجار به 65 سرير فقط لخدمة ربع مليون مواطن، وبين الحوت في إحصائية لوزارة الصحة أن مدينة غزة البالغ عدد سكانها 600ألف مواطن بها 1500 سرير، وشمال قطاع غزة البالغ عدد سكانه 350 ألف مواطن به 500 سرير، أما مدينة رفح البالغ عدد سكانها 250 ألف مواطن بها 165 سرير فقط.
الدكتور أحمد يوسف القيادي في حركة حماس أكد على ضرورة توحد الجهود لحل هذه القضية وأن مدينة رفح التي قدمت وما زالت تقدم لا يليق بها هذا التهميش الحاصل منذ زمن، حيث بين يوسف أنه في عام 2008 تكفلت قطر بتقديم مبلغ 4 ونصف مليون دولار لتطوير مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار ولكن وزير الصحة آنذاك الدكتور باسم نعيم طلب منهم تحويل المبلغ للوزارة بغزة، وأكد يوسف على ضرورة تكاتف الجهود بين أبناء مدينة رفح بعيدا عن الحزبية من أجل المطالبة بهذا الحق.
الأستاذ عيسى النشار أحد أعضاء جمعية لجنة مجمع رفح الطبي أكد على أن ملف الخدمات الصحية في المدينة وقضية المستشفى للمدينة أحد أهم أولوياتهم ، وأكد النشار أنهم على إستعداد لتقديم إستقالتهم وإنتخاب شخصيات وطنية مستقلة من أبناء المدينة لتذليل العقبات والمباشرة بتنفيذ المشروع بالتواصل مع السلطة الوطنية ومجلس الوزراء، وذلك بناءًا على التراشقات الحاصلة تجاه الجمعية وأعضاءها في أنهم العقبة أمام تنفيذ المشروع.
وفي نهاية اللقاء تم التوصل لعدة توصيات منها:
