قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار أسامة صبري، اليوم السبت، برفض الاستئناف على حكم أول درجة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وبذلك تكون جميع الأحكام الصادرة من الأمور المستعجلة في هذه القضية متناقضة مع جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري.
ونظرت المحكمة استئنافين قدمهما المحامي علي أيوب، والمحامي مالك عدلي، حملا رقمي 373 و391 لسنة 2016 على الترتيب، واختصما رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وزير الداخلية، المحامي أشرف فرحات والمواطن خيري عبد الفتاح.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار عمرو السعيد، قضت نهاية سبتمبر الماضي بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية لحين الفصل في الطعن المقدم من الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا.
وكان محامون مصريون، اليوم السبت، دعوى قضائية ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، و5 مسؤولين آخرين، للمطالبة بوقف وإلغاء تصديق الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية المعروفة بـ"تيران وصنافير"، وإحالتها إلى مجلس النواب (البرلمان). وأقر مجلس الوزراء المصري، أول أمس الخميس، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي بموجبها تنتقل سيادة جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية. وقال خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية "تيران وصنافير"، في بيان اليوم السبت: "أقمنا دعوى جديدة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع بصفتهم طعناً على موافقة الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود وإرسالها لمجلس النواب". وتقدم بالدعوى القضائية اليوم 8 محامين بارزين بينهم خالد على وعصام الإسلامبولي، ومالك عدلي، وطارق العوضي، إضافة إلى السفير السابق معصوم مرزوق. وطالبت الدعوى التي حصلت الأناضول على نسخة منها باستمرار الجزيرتين ضمن حدود الدولة المصرية وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى. وأصدرت محكمة القضاء الإداري (مختصة بالنزاعات الإدارية)، في يونيو/حزيران الماضي، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي ستحكم بشكل نهائي في الطعن 16 يناير/ كانون ثان المقبل.
