أكد رئيس سلطة الطاقة في غزة فتحي الشيخ خليل أن سلطة الطاقة على استعداد تام لدفع فاتورة الكهرباء الإضافية كاملةً من مشروع خط 161 من الشبكة الإسرائيلية وتحمل مسئولياتها المالية في إدارة قطاع الكهرباء في قطاع غزة.
وقال الشيخ خليل خلال جلسة استماع أمام اللجنة الاقتصادية للمجلس التشريعي اليوم الأربعاء، إن الطاقة على استعداد للتعاون الكامل مع حكومة التوافق وأي جهة أخرى للقيام بكل الخطوات اللازمة لتطوير العمل في شركة توزيع الكهرباء بما يمكّن من تحسين تحصيل الفاتورة.
وتناول الاجتماع مشكلة الكهرباء والقطع المتواصل والإرباك المتكرر في جدول التوزيع، والحلول الاستراتيجية لأزمة الكهرباء.
وأشار إلى أن هذا المشروع يعتبر أسرع وأسهل الحلول لمشكلة الكهرباء، ويأتي انطلاقاً من إدراك سلطة الطاقة لأهمية زيادة كمية الكهرباء في القطاع في الوقت الحالي وضرورتها لمواجهة احتياج الكهرباء للخدمات الأساسية في القطاع وللمشاريع الحيوية والتنموية التي تنوي جهات مانحة تمويلها والتي تحتاج بعد تنفيذها بالكامل لحوالي 70 ميغاوات تقريباً.
وأوضح الشيخ خليل أن من تلك المشاريع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال غزة الممولة من البنك الدولي والتي تنتظر توصيل الكهرباء منذ سنتين وتحتاج 12ميغاوات، وكذلك محطة معالجة مياه الصرف الصحي المركزية التي ستقوم المانيا بتمويلها وتحتاج 7 ميغاوات، ومحطات تحلية مياه أخرى يتم تمويلها من اليونيسيف وجهات أخرى وتحتاج حوالي 31 ميغاوات ومشاريع أخرى ضرورية لاستمرار الحياة في قطاع غزة وتعتمد بشكل كلي على زيادة إمداد الكهرباء من كل المصادر المتاحة.
وفي ذات السياق عقد أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني نافذ المدهون اجتماعًا مع وفد من شركة كهرباء غزة برئاسة مديرها العام سمير مطير بمقر المجلس بغزة.
وبحث الاجتماع إمكانية اعتبار فاتورة الكهرباء سندًا تنفيذيًا، وذلك لتمكين الشركة من الحصول على حقوقها دون الحاجة إلى إجراءات التقاضي العادية التي قد تطول لعدة سنوات في حين أن ديون شركة الكهرباء هي ديون مستحقة ومقابل خدمة تقدم للمواطن وتحصل من المواطن بعد حصوله على الخدمة.
وجرى مناقشة إمكانية إقرار قانون خاص لتنظيم الكهرباء العامة ومصادر الطاقة البديلة والمتجددة وحماية شبكة الكهرباء من التعديات التي يقوم بها بعض المواطنين وسرقة التيار الكهربائي دون وجود عقوبات تردع المواطن عن القيام بذلك.
وأكد المدهون على ضرورة أن تقوم شركة الكهرباء بإجراء دراسات مستفيضة حول هذا الموضوع وذلك للمحافظة على حق المواطن في الحصول على الخدمة وواجباته اتجاه تسديد إثمان هذه الخدمة.
وأبدى مدير عام شركة الكهرباء سمير مطير استعداد الشركة للقيام بكافة هذه الدراسات وتزويد المجلس التشريعي بها والتوافق على السياسات العامة مع لجان المجلس التشريعي المختصة فيما يتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء وتطوير جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وفي إطار التزاماتهم بالتسديد وفقا للأصول القانونية.
