أظهرت بيانات وتحليلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الداخلية، التي جاءت في تقرير لها اليوم ، أن وضع سوق العمل في قطاع غزة أسوأ مما تُشير إليه معدلات البطالة العامة.
وتظهر بيانات وتحليلات "الأونروا" الداخلية أن وضع سوق العمل في غزة أسوأ مما تُشير إليه معدلات البطالة العامة وخصوصاً إذا ما أخذت العوامل التالية في الاعتبار: انخفاض معدل مشاركة العمل؛ عمال محبطين غير مشمولين ضمن العاطلين عن العمل؛ العاملين بدوام جزئي يصنفون تحت فئة العاملين؛ العمل الغير رسمي المنتشر، طول مدة البطالة وانخفاض الأجور.
وبحسب معلومات البنك الدولي، تعاني غزة من أعلى معدلات البطالة في العالم، وازدادت في الربع الثالث من عام 2016 إلى 43.2%، في حين بينت المعلومات الواردة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (PCBS)، انه دخل في الربع الثالث من هذا العام 17,000 عامل إلى سوق العمل، ومع ذلك لم يحصل منهم إلا أقل من 17% على فرص التوظيف. وأظهرت بيانات البنك الدولي أن 55% من تعداد السكان في غزة هم غير ناشطين اقتصادياً، وهو ما يعتبر رابع معدل من حيث انخفاض المشاركة عالمياً. وترتبط المشاركة المنخفضة بمعدلات البطالة المنخفضة، ومع ذلك فإن الأمر لا ينطبق على غزة. أيضاً، لا يشمل تعريف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للبطالة على "عمال محبطين"، أي العمال خارج سوق العمل بسبب اعتقادهم أنه لا يوجد فرص عمل لهم.
وبحسب التعريف العادي للبطالة، فإن البطالة في غزة وصلت إلى 49% في الربع الثالث لعام 2016. إضافة إلى ذلك، يعتبر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن من يعمل حتى لو ساعة في الاسبوع يصنف في فئة العاملين ولا يصنفوا أنهم عاطلين عن العمل.
ويتفاقم الوضع في القطاع كثيراً بسبب المستويات العليا التوظيف الغير رسمي، 64% من موظفي القطاع الخاص لا يوجد لديهم عقود عمل. أما البطالة طويلة الأمد فمعدل المدة بدون عمل في غزة تتراوح ما بين 16 إلى 19 شهرا، وأن 60% من العاطلين عن العمل لم يعملوا مطلقاً من قبل (النسبة في الضفة الغربية 40%) وفقاً لبيانات الجهاز المركزي.
وأخيراً، حتى أولئك الذين لديهم وظائف من الممكن أن يكونوا عرضة للفقر وانعدام الأمن الغذائي، حيث تُقترن ارتفاع الأسعار مع تدني وركود الأجور، وهذا ما أفاد به الجهاز المركزي أن الأجور انخفضت بنسبة 30% من عام 2006 إلى 2015.
