قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات، إن الرد على غطرسة حكومة المستوطنين، المستمرة في جرائم الاستيطان، والقتل، والاعتقالات، والحصار، والتي أدارت ظهرها لرسالة العالم أجمع، ستكون بجملة من الخطوات منها محكمة الجنايات الدولية للنظر في مختلف جرائم الاحتلال وعلى رأسها الاستيطان.
وأضاف عريقات في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية "وفا"، اليوم الاثنين، أن العالم أجمع بما فيه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وخاصة الولايات المتحدة، قال وبشكل واضح، إن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وما ترتب عليه غير شرعي، وجريمة حرب، وهو ما سيبنى عليه خطوات ستتخذها القيادة الفلسطينية ردا على الغطرسة والجرائم التي تصر إسرائيل على ارتكابها.
وقال عريقات، إن كان قرار مجلس الأمن 2334، وما سبقه من قرارات من المجلس تتعلق بالاستيطان 446 - 452 - 465- 478، تشير الى ان ما يجري من انتهاكات للاحتلال، يحاسب عليها القانون الدولي، فإننا سندعو سويسرا الدولة بصفتها الحاضنة لاتفاقيات جنيف، لدعوة الاطراف المتعاقدة، لاتخاذ الخطوات اللازمة لوقف الجرائم الحاصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في القدس الشرقية.
وأكد أن القرار 2334 اعتمد الاستيطان وبقية انتهاكات الاحتلال كجرائم حرب، وإننا سندعو محاكمة الجنايات الدولية الى النظر في الملفات التي قدمناها لها.
وأشار إلى ان الدعوة ستوجه ايضا الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بأن يبدأ بالإجراءات المتبعة بحق المخالفات والانتهاكات الواضحة التي يرتكبها الاحتلال في الارض الفلسطينية المحتلة.
ولفت عريقات الى ان القيادة ستعمل مجددا على طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما أنها ستتابع وبشكل مستمر كما نص قرار مجلس الأمن 2334، المجريات على الأرض مع أنطونيو غوتيريش الذي اختير لشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة خلفا لبان كي مون.
وقال، إن اتصالات ستبدأ بعد القرار مع مختلف دول وحكومات ومؤسسات العالم لتفعيل حركة المقاطعة للاحتلال الاسرائيلي.
كما أكد عريقات ان مؤتمر باريس سيعقد منتصف الشهر المقبل، وسيرتكز على قرارات الشرعية الدولية، وعلى خطة خارطة الطريق والمبادرة العربية.
وأكد القرار أيضا ضرورة احترام وحماية التراث الثقافي للمسجد الأقصى/ الحرم الشريف، على النحو المبين في الوضع الراهن، كموقع للمسلمين للعبادة وكجزء لا يتجزأ من التراث الثقافي العالمي.
وقال القرار، إن "الحفاظ على صحة وسلامة التراث الثقافي لمدينة القدس القديمة وأسوارها من كلا الجانبين بأي حال من الأحوال، يجب أن يؤثر على قرارات الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة، سيما قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن الوضع القانوني للقدس".
