قالت زوجة الشهيد عمر النايف ان السلطات البلغارية أبلغتها رسميا الانتهاء من التحقيقات في مقتله بالسفارة الفلسطينية بصوفيا في فبراير/شباط الماضي، وأن الملف قد أغلق على أنها قضية انتحار، وليست اغتيالا على حد زعمها .
و أكدت رانيا النايف إبلاغها بهذا القرار البلغاري شفهيا، دون تسلمها أي مستندات أو وثائق تثبت رواية الانتحار.
واستنكرت أرملة النايف وورفضه الرواية البلغارية مؤكدة عدم ثقتها بالسلطات البلغارية التي تريد إخفاء جريمة الاغتيال، والتستر على قتلة عمر الذي لجأ للسفارة من أجل حمايته من تسليمه للسلطات الإسرائيلية.
وكان تحقيق لـ'الجزيرة'، بث مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضمن برنامج 'ما خفي أعظم' كشف عن تقرير رسمي بلغاري لم ينشر، يسعى لإخراج قضية عمر على أنها انتحار رغم كل الأدلة والشواهد التي أثبتها التحقيق على عدم منطقية الانتحار، ووجود آثار واضحة على أنها جريمة قتل تمت في حرم السفارة.
كما بدت آثار الجريمة على جثة النايف التي انفرد التحقيق بنشر صور عنها أثناء وجودها في مشرحة الادعاء البلغاري.
يشار الى أن النايف من مواليد جنين عام 1963، وانضم إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأصبح أحد عناصرها القيادية. اعتقل عام 1986 بتهمة قتل مستوطن، وحكم عليه بالسجن المؤبد. ونظرا لاستمرار التنكيل به في السجون، أعلن الإضراب عن الطعام في أيار/مايو 1990 لمدة 40 يوما، نقل في أعقابه إلى المستشفى، حيث تمكن من الفرار.
وصل النايف بلغاريا في العام 1995، وتزوج من بلغارية وأنجب منها ثلاثة أطفال يحملون الجنسية البلغارية.
وظلت سلطات الاحتلال تطالب بلغاريا بتسليمه، عملا باتفاقيات جنائية تتضمن تسليم مطلوبين. وقدمت طلبا رسيما في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، لوزارة العدل البلغارية. وأصدرت النيابة البلغارية قرارا بإبقائه رهن الاعتقال إلى حين تسليمه، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء إلى السفارة الفلسطينية في بلغاريا. وفي حينه حذرت الجبهة الشعبية السفارة من الإقدام على تسليمه.
