أشارت دراسة مالية أولية الى توقعات بخسارة خزينة وزارة المالية بالسلطة الفلسطينية في رام الله موارد مهمة من موارد ايراداتها المالية، نتاج الانفتاح الاقتصادي بين مصر وقطاع غزة، والذي بدأ يطبق فعليا بين الجانبين.
وبينت الدراسة التي اعدتها صحيفة "الاقتصادية" بغزة ، بانه اذا ما استمرت الخطوات المصرية الاقتصادية عبر معبر رفح خلال العام 2017 القادم، وبوتيرة توفر كافة احتياجات قطاع غزة من اربع سلع رئيسية فقط هي (الحديد باصنافه ، والوقود بمشتقاته، والاسمنت، والسيارات) فان خزينة المالية الفلسطينية في رام الله ستتكبد خسائر في ايراداتها المالية بقيمة تتجاوز مليار ومئتي مليون شيكل، ما زيد على (300 مليون دولار) في اربع سلع اساسية فقط ، نتيجة الانفتاح الاقتصادي المصري مع غزة، وغياب للمالية الفلسطينية في رام الله لتحصيل اي ضرائب عليها.
بينما تبلغ كميات الاسمنت المتوقع وصلولها لغزة مليون طن سنويا، وتمثل اجمالي الضرائب التي تستقطعها المالية في رام الله على هذه الكمية مبلغ 38 مليون شيكل.
وارجعت الدراسة هذه الارقام الى ان البضائع التي تم ادخالها من الجانب المصري عبر معبر رفح، والمنوي ادخالها ايضا خلال الفترات القادمة ، تشكل اهم الروافد المالية لخزينة المالية في رام الله.
واستندت "الاقتصادية" في دراستها الاولية على متوسط الواردات المتحقق من السلع المذكورة خلال العام 2015 الى قطاع غزة، واحتساب قيم الضريبة المجباة على هذه السلع لصالح خزينة المالية في رام الله .
وبينت الوثائق ، احتواءها على مئات الاصناف من البضائع والتي تندرج تحت ما يزيد عن 50 قطاع من اهمها القطاعات التجارية والصناعية الحيوية التي تنشط في قطاع غزة.
وغاب عن قائمة السلع الواردة في الوثائق المنتجات المندرجة تحت قطاع النسيج والملابس دون معرفة الاسباب لذلك.
ولم تأكد اي من المصادر الرسمية الفلسطينية او المصرية اذا ما كانت هذه القائمة معتمدة بشكل نهائي ويسمح لها بالدخول مباشرة الى غزة بعد اجراء التنسيق مع الشركات ذات الاختصاص في الجانب المصري.
وتأتي المشتقات البترولية "الوقود" في الترتيب الاول لهذه الموارد كأهم رافد مالي للسلطة الفلسطينة ومن اكبر القطاعات مساهمة في ايراداتها العامة، مبينة ان الكميات التي تستوردها غزة من الجانب الاسرائيلي او عبر الموانئ والمعابر الاسرائيلية تبلغ سنويا 262 مليون لتر من المشتقات البترولية(بنزين ، سولار ، وقود محطة الكهرباء)، والتي تجبي منها السلطة الفلسطينية ما يزيد عن مليار شيكل سنويا، بالاضافة الى الغاز والذي تبلغ الكميات الواردة لغزة سنويا 59 الف طن تتقاضى وزارة المالية برام الله ضرائب عليها تقدر بـ 38 مليون شيكل.
وتأتي تجارة الحديد بمختلف اصنافه في الترتيب الثالث لهذه الموارد كأهم رافد مالي للسلطة الفلسطينة ومن اكبر القطاعات مساهمة في ايراداتها العامة، مبينة ان الكميات التي تستوردها غزة من الجانب الاسرائيلي او عبر الموانئ والمعابر الاسرائيلية تبلغ سنويا 150 الف طن، وترفد خزينة السلطلة الفلسطينية بما يساوي 54 مليون شيكل.
وتأتي تجارة السيارات في الترتيب الثاني لهذه الموارد كأهم رافد مالي للسلطة الفلسطينة ومن اكبر القطاعات مساهمة في ايراداتها العامة، مبينة (الدراسة) ان السيارات التي تستوردها غزة من الجانب الاسرائيلي او عبر الموانئ والمعابر الاسرائيلية تبلغ سنويا متوسط 5000 سيارة، وتساهم سنويا بما يقرب من 150 مليون شيكل في الايرادات العامة للسلطة.
ويشهد معبر رفح البري الواصل ما بين مصر وقطاع غزة تسهيلات مصرية ملحوظة في مجال توريد عدد من الاصناف والبضائع التجارية لقطاع غزة، دون مرورها بالجمارك والاجراءات الضريبية الخاصة بالسلطة الفلسطينية في رام الله.
