استنكر وزراء الخارجية العرب والأوروبيون، السياسات والممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك الاستيطان غير القانوني.
وطالب الإعلان الصادر في ختام الاجتماع الرابع لوزراء خارجية دول جامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي، مساء الثلاثاء، بضرورة احترام قواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وفك الحصار عن غزة.
وأكد وزراء الخارجية العرب والأوروبيون، الحاجة إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى رؤية حل الدولتين، داعين إلى تعزيز دور المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن لتولي مسئولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين.
ودعوا إلى تطوير العلاقات العربية الأوروبية من خلال اقتراح آليات مختلفة للتعاون في كافة المجالات وعلى جميع المستويات بما في ذلك اقتراح عقد اجتماعات رباعية وزارية أخرى، واجتماعات الخبرات والمشاريع المشتركة كما يتضمن الاقتراح الهام لتنظيم قمة عربية / أوروبية بشكل دوري للتأكيد.
وأكدوا رغبة الجانبين في تعزيز العلاقات فيما بينهما، وإعطاء التوجيه الاستراتيجي للتعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بما يساهم في تيسير عمليات تبادل للآراء حول القضايا السياسية والأمنية، مشيرين إلى أن التعاون شمل مجالات عديدة مثل الإنذار المبكر، ومنع الصراعات والاستجابة للأزمات والمساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة وحظر أسلحة الدمار الشامل.
وشكل وزراء الخارجية، فرق عمل لكل من هذه المجالات بغية تيسير العمل المشترك من أجل الوقوف على نحو أفضل أمام التهديدات الأمنية الحالية والمستقبلية، مؤكدين على المبادئ السامية لسيادة القانون والحكم الرشيد والأمن واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية.
وأدان وزراء الخارجية العرب والأوروبيين، الأعمال الإرهابية وممارستها بكافة أشكالها ومظاهرها، واتفقوا على التعاون من أجل تحديد الوسائل اللازمة لمعالجة التهديدات المشتركة، وفيما يتعلق بالهجرة، أكد الوزراء أهمية التصدي لجذور المشكلة لضمان سياسة فعالة ومشتركة بين بلدان الأصل والعبور والمقصد.
ورحب الوزراء بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع "تعزيز قدرات جامعة الدول العربية في مجال الاستجابة للأزمات"، وتناولوا قضايا هامة مثل الخطة العالمية لعام 2030 للتنمية المستدامة، واتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ، وقضايا تمكين المرأة وحماية الطفل والتعاون الاقتصادي وكيفية تفعيله.
وأعرب الوزراء، عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في سوريا، وأدانوا بشدة الجرائم الإرهابية لتنظيم داعش.
وأكدوا أهمية تأسيس علاقات تقوم على مبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وفيما يخص الجزر الإماراتية الثلاث، داعين إلى حل النزاع حولها بشكل سلمي وفقاً لقواعد القانون الدولي، سواء من خلال مفاوضات مباشرة أو بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية كطلب دولة الإمارات.
