تواصل قضية الشبهات التي تنسب الى النائب باسل غطاس، من القائمة المشتركة، احتلال عناوين رئيسية في الصحف الاسرائيلية، التي تشير الى ان الشرطة ستحقق اليوم، مع غطاس بشبهة نقل اجهزة هواتف خليوية الى الأسرى الامنيين، وان الشرطة تدعي وجود ادلة بينها صور، تثبت الشبهات.
ونشرت صحيفة "هآرتس" اليوم ان غطاس التقى، امس، مع قادة التجمع لمناقشة الموضوع. وقال الامين العام للحزب مطانس شحادة، ان اللقاء اظهر بأنه تم تضخيم الادعاءات ضد النائب غطاس، وانه سيتم فحص ابعاد القضية بعد التحقيق معه.
وحسب الصحيفة فقد كان من المفروض ان يقدم النائب باسل غطاس، امس، اقتراحا باسم القائمة المشتركة يدعو الى نزع الثقة عن الحكومة، لكن اعضاء القائمة طلبوا منه عدم الحضور الى الكنيست. ولم يخف اعضاء في القائمة التخوف من ابعاد القضية، وينتظرون سماع وجهة نظره وكيف ينوي مواجهة القضية.
وعلم انه يجري خلال محادثات مغلقة تجريها القائمة، بما في ذلك كتلة التجمع، ممارسة الضغط على غطاس كي يعلق نشاطه في الكنيست او يستقيل، وذلك بهدف تخفيف الضغط على حزبه وعلى القائمة كلها. وقالت مصادر في التجمع لصحيفة "هآرتس" انها فوجئت من النشر وليس لديها أي تفسير لما حدث. واوضحوا: "نحن في صدمة ونفهم صعوبة الوضع".
مع ذلك، حذر رئيس القائمة المشتركة، النائب ايمن عودة، من المسارعة الى ادانة غطاس، وقال ان "التهم التي نشرت ضد غطاس في وسائل الاعلام بالغة الخطورة، ولذلك يجب توضيحها في التحقيق وليس في محكمة ميدانية لاعضاء الكنيست. الحق بالبراءة يملكه كل شخص طالما لم تثبت ادانته ولذلك فان محاولة الحكم على غطاس مرفوضة".
وأضاف عودة: "نحن نشجب المحاولة الساخرة والشريرة لاستغلال هذا الوضع من اجل شن حملة تحريض ضد الجمهور العربي، ومحاولة المس بحقوق وحصانة كل اعضاء الكنيست. نحن نخوض نضالا عادلا بطرق ديموقراطية وقانونية وسنواصل عمل ذلك".
من جهته ادعى وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان في القناة الثانية، مساء امس، ان الشرطة لا تنجح بالعثور على النائب غطاس، وقال انه "كما يبدو اختبأ. فقد اغلق هو ومساعديه اجهزة الهاتف". لكن الناطق بلسان غطاس، المحامي خالد تيتي، فند هذا الادعاء وقال لصحيفة "هآرتس": "لم نختبئ، هذه اكاذيب. نحن على اتصال مع الشرطة منذ ساعات الصباح لترتيب موعد. النائب غطاس سيتوجه للتحقيق".
الى ذلك دعا وزير جودة البيئة زئيف الكين، امس، الى تفعيل قانون اقصاء النواب الذي تم سنه مؤخرا، ضد النائب غطاس، في اعقاب الشبهات ضده. واذا ما تم تمرير هذه المبادرة فستكون هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها تفعيل ها القانون واقالة نائب. وحسب القانون يمكن للهيئة العامة للكنيست اقالة نائب اذا حرض على العنصرية ودعم النضال المسلح ضد اسرائيل، شريطة ان يؤيد ذلك 90 نائبا. ولا يبدأ هذا الاجراء الا بعد قيام 70 نائبا بتوقيع طلب كهذا، من بينهم عشرة نواب من المعارضة. وما يمكن ان يعيق طلب الكين هذا هو انه الى جانب نواب المشتركة قد يمتنع نواب الاحزاب الدينية عن دعم خطوة كهذه لانهم يتحفظون من هذا القانون منذ سنة، خشية ان يتم توجيهه ضدهم.
في سياق الموضوع ذاته يتضح مما تنشره يسرائيل هيوم ويديعوت احرونوت" ان سلطة السجون نصبت كمينا للنائب غطاس، اذا ما صح الادعاء بأنه تم توثيق قيامه بتسليم اجهزة هاتف وبطاقات مشفرة للاسرى.
وتدعي الصحيفة انه ساد مساء امس، الاشتباه بأن غطاس اختفى، وتنقل عن وزير الامن الداخلي غلعاد اردان زعمه بان غطاس ومساعديه اغلقواهواتفهم من اجل التهرب من الشرطة. وقال اردان "ان النائب الذي يرفض التحدث مع الشرطة والرد على اسئلة واقعية ويستتر وراء حصانته، يتصرف كآخر المجرمين. في حالة غطاس، الذي وقف دقيقة صمت حدادا على المخربين القتلة، هذا الأمر لا يفاجئ احد".
وحسب الصحيفة فقط تم يوم امس، كشف تفاصيل جديدة في قضية غطاس منها: توثيقه امس الاول، وهو يقوم، ظاهرا، بتسليم هواتف خليوية وبطاقات كتبت عليها رسائل مشفرة للأسرى الامنيين الذين التقى بهم في سجن كتسيعوت. والهواتف التي تم ضبطها هي بحجم اصبع، ويتم انتاجها في الشرق الاقصى، ويمكن لثمنها ان يصل الى عشرات الاف الشواكل. وحسب الشبهات فان البطاقات التي سلمها للأسرى تحوي معلومات تتعلق مباشرة بنشاط ارهابي. كما تم يوم امس، تحويل أمر مفصل الى المعابر الحدودية في الدولة بمنع غطاس من مغادرة البلاد.
وعلم انه في اعقاب معلومات استخبارية افادت بأن غطاس ينوي استغلال حصانته وبفعل حقيقة انه لا يتم تفتيشه امنيا ويمكنه اجراء لقاء مع الاسرى من دون حاجز فاصل، اشتبهت سلطات السجون مسبقا بنوايا غطاس، وتم توثيق اللقاء بينه وبين الاسرى وتحويل الصور الى الشرطة.
وقد زار غطاس الاسير وليد دقة، العربي الاسرائيلي الذي ادين بقتل الجندي موشيه تمام في 1984، وحكم عليه بالسجن لمدة 37 سنة، وكتب في السجن كتاب "الزمن الموازي" الذي تم تحويله الى مسرحية عرضها مسرح الميدان وأثارت زوبعة شعبية. كما التقى بالأسير باسل بزاري، من الخليل، الذي ادين بالتخطيط لعملية شارع نفيه شأنان في تل ابيب في 2002، والتي قتل خلالها اربعة اسرائيليين. وينتمي الاسيران الى حركة فتح. وبعد انتهاء الزيارة اجرى رجال الاستخبارات في سلطة السجون تفتيشا على جسديهما وعثروا على اجهزة الهاتف والبطاقات التي تسلموها.
في السياق نفسه، طرح النائب عوديد فورير (يسرائيل بيتينو) على طاولة الكنيست، امس، مشروع قانون ينص على مضاعفة عقوبة منتخبي الجمهور الذين يدانون بمخالفات ضد امن الدولة وعلاقاتها الخارجية او اسرار رسمية للدولة. وقال فورير: "اتمنى ان يتم تشريع القانون بسرعة ويؤدي الى معاقبة النائب غطاس بأكثر ما يمكن من العقاب لمنتخب جمهور".
واعلن حزب "يوجد مستقبل" امس معارضته لتفعيل قانون الاقصاء ضد النائب غطاس، كما اقترح الوزير زئيف الكين، وقال رئيس الحزب النائب يئير لبيد خلال جلسة الكتلة: "ان تفعيل قانون الاقصاء هو خطوة غبية. ليس هكذا يتم محاربة من يساعد الارهاب. هذا سيستغرق ثلاث سنوات من الاجراءات القانونية وسيجمد كل اجراء آخر. اذا فعل غطاس ما يشتبه فيه، فهو خائن حقير يجب ان يجلس في السجن وليس التجوال في العالم والقول اننا نلاحقه سياسيا".
وفي اعقاب ذلك هاجم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لبيد وقال: "هذا مخيب للأمل لكنه ليس مفاجئا، لأن المقصود رجل يسار يقف على رأس حزب يسار. يئير لبيد يحاول اخفاء هذه الحقيقة، لكن هذه هي الحقيقة البسيطة التي كشفت الان امام الجميع. امل ان يغير رأيه، لكن الجمهور سيقول بالتأكيد رأيه فيه".
كما اعلن المعسكر الصهيوني والبيت اليهودي انهما يعارضن تفعيل القانون ضد غطاس، طالما لم يتم استنفاذ الاجراء القانوني ضده.
وعقدت لجنة الكنيست جلسة خاصة لمناقشة الموضوع، امس، وقال رئيسها النائب يوآب كيش (ليكود) انه "يجب منع غطاس من الهرب الى الخارج. انه حصان طروادة ومكانه ليس في كنيست اسرائيل وانما في سجن اسرائيل".
من جهتها صادقت الكنيست اليوم، الثلاثاء، على مبادرة وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي، غلعاد إردان، بمنع أعضاء الكنيست من زيارة الأسرى الأمنيين، ما يعني الحد من تحرك النواب العرب، وتضييق الخناق على الأسرى الأمنيين، ومواصلة عزلهم عن شعبهم، بادعاء أن زيارة النواب العرب للأمنيين توفر لهم منصة شعبية.
وتأتي هذه المصادقة في أعقاب المزاعم التي نسبت للنائب د. باسل غطاس بأنه أدخل هواتف خليوية إلى سجن 'كتسيعوت'.
وبحسب قرار لجنة الكنيست، بشأن مبادرة إردان، فإن 'زيارة الأسرى الأمنيين لا تدخل ضمن حصانة أعضاء الكنيست، بذريعة المس المحتمل بأمن الدولة'.
كما صادقت اللجنة، بالتنسيق مع رئيس الكنيست ورئيس لجنة الكنيست، على تحديد عدد من ذوي المناصب من أعضاء الكنيست، في الائتلاف والمعارضة، بإمكانهم إجراء مثل هذه الزيارات. ما يعني منع النواب العرب من إجراء هذه الزيارات، وفي الوقت نفسه مواصلة الادعاء بوجود رقابة برلمانية على ظروف السجن.
ونقل عن إردان قوله إنه راض بمصادقة اللجنة على اقتراحه بوقف زيارات أعضاء الكنيست للأسرى. وقال إن 'هذه الزيارات توفر منصة شعبية للأسير وتعزز مكانته، وبذلك يحص مس بأمن الدولة'، على حد تعبيره.
وزعم إردان أن الشبهات المنسوبة للنائب غطاس تؤكد على احتمال المس بأمن الدولة من خلال هذه الزيارات.
