أكد تقرير أمني جديد أن عام 2016 الذي يشارف على الانتهاء ، شهد تراجعا في أعداد العملاء والمتخابرين المحكوم عليهم من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية مقارنةً بالأعوام السابقة.
وذكر تقرير لموقع «المجد الأمني» المقرب من كتائب القسام، أن عدد العملاء الذين حكم عليهم عام 2016 هو نصف عدد العملاء الذين حكم عليهم عام 2015 .وأوضح أن الأحكام على العملاء في عام 2016 تفاوتت ما بين الـ 7 سنوات إلى الإعدام، فيما تراوحت أعمارهم ما بين 23 عاماً إلى 59 عاماً، مع التركيز على فئة الشباب وانخفاض كبير في فئة كبار السن، بينما تنوعت أماكن سكنهم بين قطاع غزة من شماله إلى جنوبه.
وأكد الموقع الأمني أن الشعب الفلسطيني هو «شعب أصيل يرفض العمالة والتعاطي مع الاحتلال»، وأن عدد العملاء الذين يجندهم الاحتلال هو «عدد قليل جداً، كون المجتمع الفلسطيني مجتمعا واعيا ومحافظا». وأوضح أن الأرقام تشير إلى أن عدد العملاء المحكوم عليهم في عام 2016 في بعض محافظات غزة، لا يتجاوز العميل الواحد ويزيد قليلاً في محافظات أخرى. واعتبر أن ذلك «يدلل على أن عدد العملاء قليل جدا».
وقال إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية استطاعت تطويق قضية العملاء بشكل كبير، ومنع تزايد العملاء، وتوجيه عدة ضربات للمخابرات الإسرائيلية. وأكد أن هذا أثر على الجهد الاستخباري الإسرائيلي بشكل كبير، وأن ذلك كان واضحاً في الحرب الأخيرة على غزة صيف عام 2014، حيث كانت معظم أهداف الاحتلال هي أهداف مدنية.
ووجه الموقع نصيحة للعملاء والمتخابرين دعاهم فيها للعودة إلى «أحضان وطنهم وتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية».
وحذر كل من تسول له نفسه التخابر مع الاحتلال، من أن أجهزة الأمن ستطاله ولو بعد حين. وتعتمد المخابرات الإسرائيلية التي تستخدم وسائل عدة في تجنيد العملاء، على هؤلاء في مراقبة نشطاء المقاومة، وتقديم معلومات عن أماكن تجمع المقاومة، خاصة وقت الحرب، لتكون بذلك ضمن بنك الأهداف الذي تقوم باستهدافه.
وكثيرا ما كانت جهات أمنية تحذر من الطرق التي تلجأ إليها المخابرات الإسرائيلية لتجنيد عملائها الجدد، خاصة في ظل اعتمادها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع بضحاياها.
كذلك خرجت تحذيرات عدة للفلسطينيين خاصة في قطاع غزة، من التعامل مع اتصالات قادمة من الخارج، يقدم المتصلون أنفسهم على أنهم جمعيات خاصة بدعم الشعب الفلسطيني، ويطلبون معلومات حساسة.
وسبق أن قامت وزارة الداخلية في غزة بتنفيذ حملة توبة للعملاء، كما نفذت العديد من الحملات الأمنية واعتقلت العديد منهم. ونفذت الوزارة في أوقات سابقة كذلك أحكام إعدام بحق عدد من هؤلاء بعد توجيه الإدانة لهم من قبل المحاكم العسكرية.
