قال د. حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي ان الحصانة مبدأ دستوري راسخ في القانون الاساسي وفقا للمادة 53 ، وأكد ان رفع الحصانة من اختصاص المجلس التشريعي ولا تمتلكه أي جهة أخرى سواء محكمة دستورية او عليا او حتى سيادة الرئيس .
وأوضح في تصريح له اليوم ان خطوات رفع الحصانة واضحة كما نص عليها النظام الداخلي للمجلس وهو بمثابة قانون تبدأ بان يقدم النائب العام طلبا للمجلس مطالبا برفع الحصانة عن النائب ، ويحال ذلك إلى اللجنة القانونية للقبول أو الرفض وبعد ذلك يأتي إلى المجلس للتصويت عليه شرط حصوله على ثلثي الاعضاء
وتساءل خريشة " أهكذا يتم التعامل مع حجر الزاوية في النظام السياسي الفلسطيني إن بقي منه شيء ؟؟؟؟ أليس المجلس هو تعبير عن إرادة الفلسطيني في الداخل عبر صندوق الاقتراع وان تقادم ؟؟؟"
وتابع " اليوم باسمي كنائب وعضو في هيئة الرئاسة وابن للتجربتين الأولى والثانية أقول بكل صراحة لسيادة الرئيس اعلم انك لا تريد تفعيل المجلس التشريعي لأسباب يعرفها الكثيرين سواء المحيطين بسيادتكم او حتى المختلفين معكم وهذا ما تم التعبير عنه في كل جولات الحوار المتعلقة بالمصالحة ، وبالتالي تستطيع سيادة الرئيس العمل على حل هذا المجلس وستجد الكثير من القانونيين وحتى السياسيين من إيجاد الذرائع والأسباب وحتى الوسائل لفعل ذلك ، ونكون قد اجبنا على السؤال الأول هل يوجد مجلس أو لا يوجد ، وبهذا نكون قد تخلصنا من مجلس فقد مبررات وجوده لأنه عطل وهمش ويتم ترشيد الموازنات والمصاريف الخاصة بالمجلس وأعضاءه ولجانه وهم عاطلين عن العمل ".
وقال " إن استخدام المحكمة الدستورية لإعطاء سيادة الرئيس الحق في رفع الحصانة عن أي نائب برغم أن إجراءات تشكيلها وتحديدا من حيث الشخوص واللون والوقت وحتى المكان يشوبها الكثير من الألغاز والغموض بالإضافة انه حتى يتم ممارسة عملهم فعلى الاعضاء تأدية اليمين القانوني أمام الرئيس بحضور رئيس المجلس التشريعي أي كان هذا الرئيس وهذا لم يحصل" .
وتابع" الاعتماد على آراء مسبقة ومثبتة لرئيس المحكمة قبل أن يصبح رئيسا والتي قال فيها ، أولا أن المجلس غير موجود باعتباره لا يجتمع وولايته قد انتهت ، ثانيا إن القانون الأساسي ليس ذو قيمة باعتبار لم يقر من هيئة تأسيسية ، ولهذا ثالثا يجب تعزيز صلاحيات الرئيس ، هل بهذه الآراء المسبقة يمكن الاعتماد على قرار المحكمة ؟؟؟ مع الاحترام لشخوصهم . وهنا وليعذرني البعض لماذا لم ترفع الحصانة عن بعض من نواب حماس أو بعض من النواب الآخرين ولماذا فقط نواب فتح ؟؟؟ فهذا يضعنا أمام سؤال كبير هو استخدام المجلس وحصانة نوابه لتصفيات صراعات داخلية لسنا طرفا فيها ".
وقال " لهذا كله نرى عدم قانونية الإجراء وأناشد سيادة الرئيس بإعادة النظر في هذا القرار لعدم دستوريته وقانونيته وأتمنى أن يجيبني احد ما لماذا يتم وضع رجال الأمن الفلسطيني على أبواب المجلس التشريعي ، وهل ذلك لمنع النواب المستهدفين من التواجد داخل المجلس ، والسؤال الآخر هل الحصانة للمبنى أو للنواب ؟؟؟ "
وتمنى خريشة يخرج رأيا وموقفا رسميا من رئيس كتلة فتح النيابية الاخ عزام الاحمد باعتبار الاخوة النواب هم جزء من كتلة برلمانيه حقيقيه وكذلك نفس الشيء من المسمى الذي يجتمع في رام الله تحت عنوان الكتل والقوائم البرلمانية وايضا من كتلة الإصلاح والتغيير.
