قال "بو شاك"، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا" في قطاع غزة، إن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، للعام العاشر على التوالي، طال مؤخراً، حركة موظفي وكالته.
كما حذر في حوار مع وكالة الأناضول، من خطورة "الوضع الإنساني"، في غزة، الذي قال إنه يتدهور، وبات "أكثر صعوبة وسوءاً".
وقال المسؤول الأممي:" العام الماضي كانت عملية تنقل موظفينا عبر معبر بيت حانون (إيرز)، شمالي القطاع، أكثر مرونة من الوضع الحالي، إذ منعت إسرائيل مؤخراً، الموظفين من السفر".
وذكر "بو شاك" أن السلطات الإسرائيلية أبلغتهم أن منع الموظفين من التنقل، يعود لأسباب "أمنية".
وبيّن أن سياسة المنع الإسرائيلي، باتت تمثّل "مشكلة عامة في قطاع غزة، طالت اللاجئين والمواطنين والتجّار والعمّال وأخيراً موظفي وكالة أونروا".
واستكمل قائلاً:" نستمر في إجراءاتنا وحوارنا مع إسرائيل لمحاولة حل هذه المشكلة، ونحن نقدّر استمرار السماح الإسرائيلي بمغادرة عدد محدد من موظفينا أسبوعياً، للصلاة في المسجد الأقصى يوم الجمعة".
ويوضح "بو شاك" أن إسرائيل بدأت تفرض قيوداً جديدة على حركة الاستيراد من الخارج، خاصة فيما يتعلق بإدخال المواد الموجودة على القائمة ذات "الاستخدام المزدوج".
وقال إن هناك حواراً متواصلاً لحل هذه المشكلة، معبّراً عن آماله في أن يتم التخفيف من معاناة السكان قريباً.
وتحظر إسرائيل، بحسب وزارة الاقتصاد في غزة، استيراد أكثر من 3 آلاف صنف، تدخل في الصناعات المعدنية والغذائية، بذريعة استخدامها "المزدوج" (المدني والعسكري).
وأعرب "بو شاك" عن تخوفاته من تداعيات الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع لعامه العاشر على التوالي، على السكان بما في ذلك الشريحة الكبيرة من "الجيل الشاب".
وتابع:" هذا الأمر يشكل خطورة كبيرة، حيث أنه قد يسبب مشاكل أمنية، دائما ندعو لخلق أمل لدى الجيل الشاب، وإيجاد فرص توفّر حياة كريمة لتفادي حدوث هذه المشاكل".
وتفرض إسرائيل حصارا على سكان قطاع غزة منذ نجاح "حماس"، في الانتخابات التشريعية في يناير/كانون الثاني 2006، وشدّدته في منتصف يونيو/ حزيران 2007.
وفي حديثه عن الوضع الإنساني في قطاع غزة، قال "بو شاك" إن الوضع الإنساني مقارنة بالأشهر الستة الأخيرة الماضية بات أكثر صعوبة وسوءاً.
وأضاف:" غزة وضعها صعب جداً، نسبة بطالة عالية، موضوع المياه يشكّل معضلة، البنى التحتية منهارة، مشكلة الكهرباء مستمر، وحركة المواطنين من وإلى غزة صعبة جداً".
ويرى "بو شاك" أن حل الأزمات الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، يجب أن يكون "سياسي" وقائم على "الشراكة السياسية"، مؤكداً على ضرورة "إيجاد أمل جديد للسكان في غزة".
وحذر البنك الدولي في تقرير له مطلع أغسطس/ آب الماضي، من أن "الوضع القائم في قطاع غزة غير قابل للاحتمال"، في ظل ارتفاع معدل البطالة الذي أضحى الآن الأعلى عالمياً بوصوله إلى 43 %، في حين لا يزال 40% من السكان يقبعون تحت خط الفقر.
وفيما يتعلق بمشاريع إعمار قطاع غزة، قال "بو شاك" إن الجانب الإسرائيلي منذ مايو/ آيار الماضي لم يسمح بإدخال أي كميات من مواد البناء المستخدمة في إعادة إعمار المنازل التي دمّرتها الحرب الأخيرة.
وذكر أن "أونروا" أرسلت إلى الجانب الإسرائيلي نحو (500) ملف من ملفات المنازل التي يتوفر لها تمويل لإعادة إعمارها، للسماح بإدخال مواد البناء، إلا أن "أونروا" لم تتلق أي رد بهذا الخصوص.
وأشار إلى أن "أونروا" قبل شهر مايو/ أيار من العام الجاري تمكّنت من إعادة إعمار نحو 1300 منزل من المنازل المدمّرة بشكل كامل.
وأوضح "بو شاك" أن تأخر الرد الإسرائيلي حول السماح بإدخال مواد بناء لاستكمال المشاريع المتوقفة ستعمل على تأخير خطة "أونروا" السنوية والتي تقضي بإعادة إعمار نحو ألفي منزل حتّى نهاية عام 2016.
وأرجع سبب الرفض الإسرائيلي لإدخال كميات بناء جديدة لإعادة إعمار المنازل، إلى التبرير الإسرائيلي القائل "إن عدد كبير من المنازل التي تم الموافقة على إدخال مواد بناء لها، لم تتم عملية إعمارها".
ولفت إلى أن وجود (500) ملف عالق لدى الجانب الإسرائيلي يعني أن حوالي (500) عائلة ستعيش ظروفاً إنسانية صعبة في موسم الشتاء الحالي، خاصة سكان المنازل المؤقتة.
وقال إنه حتّى ولو سمح الجانب الإسرائيلي بإدخال مواد بناء، فإن كمية "الإسمنت" المسموح بإدخالها لغزة، لن تكفي لإعادة إعمار نحو (500) منزل خلال عام 2016.
وشنّت إسرائيل حربًا على قطاع غزة، في السابع من يوليو/ تموز 2014، أسفرت عن قتل أكثر من 2322 فلسطينيا، وهدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي.
ومن جانب آخر، قال "بو شاك" إن وكالته استطاعت أن تحشد تمويلاً يغطي العجز المالي في ميزانيتها لعام 2016، والذي وصل لأكثر من 70 مليون دولار أمريكي.
واستكمل قائلا:" بذلك استطعنا تقديم الخدمات الرئيسية كالتعليم فقد تم توظيف معلمين جدد بغزة لمواكبة زيادة عدد الطلبة، كما أن هناك تحسناً بنوعية المساعدات الغذائية التي تقدّم للمستفيدين من خدماتنا".
وفيما يتعلق بقطاع التعليم في غزة، بيّن "بو شاك" أنه ومنذ استلامه مهامه في مقرّ الوكالة بغزة منذ نحو (16) شهراً، تمكّنت "أونروا" من بناء نحو (16) مدرسة في مناطق متفرقة بغزة، قائلاً:" في كل شهر نبني مدرسة".
وأوضح أن كل مدرسة جديدة ستوفّر مقعداً لحوالي (900-1000) طالب، مما سيخفف ضغط الكثافة في المدارس الأخرى.
وكان "بو شاك" قد استلم مهامه كمدير جديد لعمليات "أونروا" بغزة في أيلول/ سبتمبر عام 2014.
وفي حديثه، جدد "بو شاك" رفض "أونروا" الاتهامات المقدمّة بشأنها حول تقليص خدماتها في قطاع غزة.
واستدرك قائلاً "إن خدماتنا في قطاع غزة، لم يتم تقليصها، واحتجاجات اتحادات الموظفين ليس لها علاقة مطلقاً بالخدمات المقدّمة، انما بقضية رواتبهم".
ولفت إلى أن "أونروا" تجري حالياً حواراً مع اتحادات موظفيها، مشيراً إلى تشكيل لجنة "تقصّي حقائق" للبحث في مطالبهم، آملاً الوصول إلى حل خلال الشهر الجاري.
وشهدت الأشهر الأخيرة احتجاجات للمئات من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ضد إدارة الوكالة، لعدم تلبيتها عدد من مطالبهم.
كما نفى وجود تقليصات على كميات المواد الغذائية التموينية المقدمة للمستفيدين من خدمات "أونروا".
وقال:" بالعكس، المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين ازدادت هذا العام لتشمل نحو 100 ألف لاجئ إضافي، ليصبح عدد المستفيدين من هذه المساعدات يقدّر بحوالي 950 ألف لاجئ".
ولفت إلى أن وكالته أعادت تقييم السلة الغذائية المقدمة للاجئين، وقامت باستبدال بعض المواد بأخرى ذات قيمة غذائية أفضل.
