بتأييد 58 عضو كنيست ومعارضة 51ـ صادقت الكنيست، الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على ما يسمى مشروع "قانون التسوية"، والذي يهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية وسلب الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة، ما سينهي بصورة تامة إمكانية التسوية مع الجانب الفلسطيني وحل الدولتين.
ولن يتم تنفيذ القانون على بؤرة "عامونه" حيث سيتم نقل 40 عائلة إلى مستوطنة عوفرا المجاورة حتى يتسنى لسلطات الاحتلال بناء مستوطنة جديدة لهم بجانب مستوطنة "شفوت راحيل".
وقال الوزير الاسرائيلي نفتالي بينت، زعيم حزب"البيت اليهودي" المتطرف، الذي دفع باتجاه هذا القانون حتى أجبر نتنياهو على قبوله، إنه يشكر رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على دعمه للقانون، وأضاف: "هذا يوم أفتخر به كثيرا. حين يكون لدي 30 مقعدا سيتم تنفيذ القانون الإسرائيلي على "معليه أدوميم" وبعدها سأنفذ القانون على كل المناطق. قلتم إنه ليس من الممكن أن يتم سن هذا القانون، وها نحن نشرعه".
وكان عضو الكنيست بيني بيغن (ليكود) صوّت ضد القرار، بالرغم من تجميد عضويته في لجنة التشريع التابعة للكنيست.
ومن المتوقع أن تزيد حدة نهب الأراضي الفلسطينية في أعقاب المصادقة على هذا القانون، حيث يهدف هذا القانون إلى شرعن 60 بؤرة استيطانية في أراضي الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى منح تراخيص لحوالي 4000 مبنى سكني في المستوطنات، بنيت على أراض فلسطينية، إضافة إلى مصادرة نحو 8 آلاف دونم بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين.
وسيجيز القانون تطبيق قوانين التنظيم والبناء على المشروع الاستيطاني بالضفة الغربية، ما يعني إلغاء أوامر إيقاف العمل بالمستوطنات وإلغاء تجميد مشاريع استيطانية، ونقل هذه الصلاحيات للجنة مستوطنات خاصة، هدفها مصادرة أراض فلسطينية وتحويلها إلى أراض دولة وفق قانون إسرائيل. ويأتي هذا القانون ليسمح بالبناء بشكل واسع متخطيا صلاحيات "الإدارة المدنية" وجيش الاحتلال. وجاء في مقترح القانون، أنّ الفلسطينيين الذين يتمكنون من إثبات ملكيتهم للأرض سيحصلون على تعويض مالي.
وعقب زعيم "يش عاتيد"، يائير لابيد، قائلا إن "هذا الحكومة تبحث عن كلمتين تؤديان إلى انفجار – أولهما قانون، كقانون التسوية وقانون الأذان وقانون الجمعيات – ولكنها بعيدة عن القانون وهدفها تحطيم سلطة الحكم وإخفاء من يحافظ على القانون".
