توصل أعضاء كنيست من حزبي الليكود والبيت اليهودي الحريدي، اليوم الأربعاء، إلى صيغة جديدة لقانون منع الأذان، في محاولة لمنع معارضة المتدينيين اليهود للقانون، لأنه قد يضر بصافرة إعلان دخول يوم السبت.
ووفقًا للصيغة الجديدة، فإن القانون سيكون ساريًا في ساعات الليل فقط، دون إيضاح ما هي الساعات المقصودة، لكنها بالتأكيد لن تشتمل على صافرات يوم السبت.
كما ستُفرض على المؤذنين، بموجب القانون المقترح، غرامات عالية جدًا أدناها 5 آلاف شاقل وأقصاها 10 آلاف مقابل كل "خرق" للقانون، أي مقابل كل أذان.
وبموجب القانون المقترح، فإنه سيمنع استخدام مكبّرات الصوت من أجل دعوة المصلّين للصلاة أو من أجل "تمرير رسائل دينية أو قوميّة".
ويدّعي واضعو الصيغة المحدّثة اليوم أن الصيغة الجديدة هي "مخفّفة" عن الصيغة السابقة، إلا أن الصيغة الجديدة تؤكد استهداف المؤسسة الإسرائيلية لأذاني العشاء والفجر.
وتأتي الصيغة الجديدة بعد فشل حكومة نتنياهو في حشد الدعم اللازم لتمريره في الكنيست، بعدما رفض اليهود الحريديم دعم القانون خشية من أن يضر بطقوس دخول السبت العبري.
وتحدثت تقارير إسرائيلية أن تأجيل التصويت، اليوم الأربعاء، جاء في أعقاب ضغوط من حركة 'شاس'، ورئيسها أريه درعي، على كبار المسؤولين في الائتلاف الحكومي لتأجيل التصويت.
وتحدثت تقارير أخرى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، طلب تأجيل التصويت، نتيجة لمعارضة وزير الصحة، يعكوف ليتسمان، في أعقاب تراجع نتنياهو عن التفاهمات التي تم التوصل إليها والتي بموجبها يسري اقتراح القانون على ساعات الليل.
وكان قد قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، الأربعاء الماضي، تأجيل التصويت على اقتراح قانون منع الأذان، وذلك حتى يوم أمس الأول، الإثنين.
إلى ذلك، بين 'مؤشر السلام' الشهري لـ'المعهد الإسرائيلي للديمقراطية' أن غالبية اليهود يدعمون سن قانون منع الأذان.
وتبين أن 56% من اليهود يؤيدون منع الأذان، وفي الوقت نفسه يعتقد 59% من اليهود أنه يمكن التوصل إلى تفاهمات بهذا الشأن بدون سن قانون.
في المقابل، بين الاستطلاع أن 93% من العرب يعتقدون أنه كان بالإمكان التوصل إلى تفاهمات بدون الحاجة إلى سن قانون.
