أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن المجلس التشريعي الفلسطيني أقر خلال دورته الحالية 58 قانوناً في شتى المجالات التي تخدم قضايا المواطنين وتحافظ على الثوابت الفلسطينية.
ولفت د. بحر خلال استعراض التجربة البرلمانية للمجلس التشريعي خلال لقائه بوفد قيادي شبابي بمقر المجلس إلى أن المجلس عقد 657 جلسة استماع للوزراء والوكلاء ومسئولي الهيئات المحلية بشأن المتابعة البرلمانية للمجلس التشريعي والرقابة على أداء الحكومة.
وأشار د. بحر إلى أن المجلس التشريعي قام بمهامه المناطة به في مجال الرقابة وسن القوانين وإقرار موازنة الحكومة، كما فتح باب الشكاوى للجمهور من خلال استقبالهم بشكل مباشر والاستماع لشكواهم ومتابعتها مع الجهات المختصة والعمل الفوري على حلها.
وقال" على المستوى الدبلوماسي زار المجلس التشريعي 43 جولة عربية وإسلامية لمناقشة القضية الفلسطينية وشرح أبعادها للمسئولين في تلك البلدان لمساندتنا على المستوى الدبلوماسي والمادي والوقوف بجانب قضينا".
كما بين أن أمريكا وافقت على اجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية بعد تقدير أجهزتها الأمنية بعدم فوز حماس في تلك الانتخابات ومحاولات استيعابها واضعافها"، واستدرك" بعد فوز حماس مباشرة اعترضت الرباعية الدولية على نتائج الانتخابات وأبدت عدم اعتراف بها إلا في حال موافقة حماس على الاعتراف بالاحتلال، وهذا لم ولن يحدث".
كما استعرض د. بحر جهود حركة فتح في افشال التجربة البرلمانية للمجلس التشريعي ووضع العراقيل أمامها، وتقاطع ذلك الهدف مع الاحتلال الذي اختطف معظم نواب المجلس التشريعي في الضفة الغربية، مبيناً أن محاولات افشال عمل المجلس لن تنجح واستمر المجلس في عمله في خدمة أبناء شعبنا من خلال سن القوانين التي يحتاجها المواطن والرقابة على أداء الحكومة وإقرار الموازنة العامة.
