أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتزامه اقامة شارع استيطاني جديد يطلق عليه شارع "60 الثاني الذي سوف يمتد بطول حوالي 16 كم ويتسبب في مصادرة حوالي 1276 دونم من اراضي بلدتي حلحول وبيت امر الى الشمال من مدينة الخليل، حيث بدأ الاحتلال بأعمال لمسح واخذ عينات من التربة تمهيدا لبدء العمل بهذا المخطط وتجريف الأراضي من البلدتين.
وقال معهد الابحاث التطبيقية "اريج"، إن ذلك يأتي تنفيذا لأمر أصدره قائد الجيش الاسرائيلي بالضفة الغربية الذي جاء فيه: "أعلن بهذا الأمر انه تم وضع اليد على هذه الاراضي من أجل شق طريق مسار اجتيازي لدوار مفرق جوش عتصيون للمركبات التي تأتي للمفرق من جهة الجنوب لمنع ازدحام مروري في المنطقة والتي تؤدي بدورها إلى الاحتكاك والخطورة والتهديدات الأمنية في تلك المنطقة".
وخلال جولة قام بها نائب وزير الجيش لمنطقة تجمع مستعمرات جوش عتصيون تطرق لموضوع هذا الشارع، حيث قال بان جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المخطط قد استكملت وتمت الموافقة على الميزانية المطلوبة له وسيتم بدا العمل به خلال أيام.
واشار معهد اريج الى انه للوهلة الأولي يعتقد المواطن الفلسطيني أن الهدف من هذا الأمر العسكري هو تسهيل حركة التنقل ومعالجة الازدحام المروري الناتج عن الحواجز الإسرائيلية في تلك المنطقة. ولكن بعد دراسة تحليلية ونظرة شمولية لذا الأمر العسكري نلاحظ بأنه عبارة عن جزء من مخطط اشمل تسعى قوات الاحتلال من خلاله بتطبيق سياسة الفصل العنصري على الطرق في تلك المنطقة وذلك من خلال ربط هذا المخطط بمخطط شارع 60 الجديد الذي تم الإعلان عنه عام 2006 تحت مخطط رقم 20/901 والذي ينوي الاحتلال شقه على أراضي بلدات بيت امر وحلحول.
وقال "اريج " في تقريره بهذا الشأن ان الاحتلال يدعي بان استخدام هذا الشارع لا يقتصر على المستوطنين فقط بل سوف يسمح للفلسطينيين استخدامه إلا أن هذا الدعاء باطل وغير صحيح فبإمكان الاحتلال في أي وقت شاء إصدار أمر عسكري يقضي بمنع الفلسطينيين باستخدام هذا الشارع كما حدث في سنوات سابقة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية مثل شارع رقم 443 وشارع رقم 90.
واكد التقرير إن الهدف الأساسي لمثل هذه الأوامر هو ربط المستعمرات الإسرائيلية بعضها ببعض وتسهيل حركة المستوطنين الإسرائيليين من وإلى مستوطناتهم من ناحية ومن ناحية أخرى تقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل المدن والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض، مشددا على أن مثل هذه الإجراءات تعتبر إجراءات وأعمال غير شرعية، وتشكل خرقا للاتفاقيات القانون الدولي وحقوق الإنسان، حيث وتشير المادة 53 و 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى عدم جواز القيام بأي تدمير واسع بالممتلكات والاستيلاء عليها لأغراض عسكرية.
